فبعد هذا كلّه لابدّ لنا من استذكار جميع تلك المواقف الّتي يستبين فيها ابن عباس بمنتهى اللين والتسامح مع البيان الهاديء الواضح، بينما نرى من عائشة التجهم ونرى عندها انقباضا ونفوراً.
ربما تعداهما فكان تشنّجاً أظهر الشحناء منها علانية، والآن فلنمرّ على تلك المواقف مرور الكرام لنعرف مَن كان منهما يريد الوئام والسلام، ومن كان يريد الخصام ولو بحدّ الحسام. ومن هو أهدى سبيلاً؟
والمواقف هي كما يلي:
1- موقف يوم الصلصل، وقد ضمهما المكان، فهي خرجت من المدينة إلى مكة مغاضبة لعثمان ومحرّضة عليه، وابن عباس خرج أميراً على الموسم ليقيم للناس حجّهم، فقالت له: «يا بن عباس أنشدك الله ـ فإنك قد أعطيت لساناً ازعيلا(1) ان تخذل عن هذا الرجل، وأن تشكك فيه الناس فقد بانت لهم بصائرهم، وأنهجت(2) ورفعت لهم المنار، وتحلّبوا من البلدان لأمر قد حُمّ وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيح، فإن يل يسر بسيرة ابن عمه أبي بكر.
فقال لها ابن عباس: يا أمه لو حدث بالرجل حَدَثٌ ما فزع الناس إلاّ إلى صاحبنا.
فقالت: أيهاً عنك إنّي لست اُريد مكابرتك ولا مجادلتك»(3).
2- موقف ثاني وهو قبل الحرب بالبصرة وقد أتاها هو وزيد بن صوحان أرسلهما الإمام إليها، وقد مرّ ذكره في أوّل سفارات ابن عباس لحقن الدماء. فراجع تجد الرسالة المليئة بالعطف واللطف والنصيحة، كما تجد الجواب المهزوز حين تقول لهما: «ما أنا برادّة عليكم شيئاً، فإنّي أعلم أنّي لا طاقة لي بحجج عليّ ابن أبي طالب.
فقال لها ابن عباس: لا طاقة لكِ بحجج المخلوق فكيف طاقتكِ بحجج الخالق».
3- موقف آخر ثالث قبل الحرب وقد أتاها رسولاً من قبل الإمام بعد أن اجتمع بطلحة فلم يجد عنده خيراً. وكان معه كتاب من الإمام إليها ينصحها فيه ويخوّفها مغبّة العاقبة. وقد مرّ ذكر ذلك مفصلاً في السفارة الثانية فراجع تجد ابن عباس يبلّغها الرسالة ويقرأ عليها الكتاب، وإذا به يسمع منها الغلظة والفظاظة: «يا ابن عباس ابن عمك يرى انّه قد تملّك البلاد، لا والله ما بيده منها شيء إلاّ وبيدنا أكثر منه.
فقال لها ابن عباس: يا أمّاه إن أمير المؤمنين (عليه السلام) له فضل وسابقة في الإسلام، وعظم عناء.
قالت: ألا تذكر طلحة وعناه يوم أحد؟
فقال لها: والله ما نعلم أحداً أعظم عناءً من عليّ (عليه السلام).
قالت: أنت تقول هذا ومع عليّ أشباه كثيرة.
قال لها: الله الله في دماء المسلمين.
قالت: وأي دم يكون للمسلمين إلاّ أن يكون عليّ يقتل نفسه ومن معه.
قال ابن عباس: فتبسّمت، فقالت: ممّا تضحك يا بن عباس؟
فقال: والله معه قوم على بصيرة من أمرهم يبذلون مهجهم دونه.
قالت: حسبنا الله ونعم الوكيل».
4- موقف آخر رابع دخل عليها فذكّرها بحديث يوم الصلصل وأنّها السبب في قتل عثمان محذّراً لها سوء العواقب، فقالت له: «ذاك المنطق الّذي تكلمت به يومئذ هو الّذي أخرجني، لم أر لي توبة إلاّ الطلب بدم عثمان ورأيت أنّه قتل مظلوماً.
فقال لها ابن عباس: أنت قتلتيه بلسانكِ، فأين تخرجين، توبي وأنتِ في بيتكِ، أو أرضي ولاة دم عثمان وولده.
قالت: دعنا من جدالك فلسنا من الباطل في شيء».
5- وموقف خامس أتاها وهي في الهودج وهو يحمل مصحفاً يدعوها ويدعوهم إلى ما فيه، فردّته وقالت: «والله لا سمعت منك شيئاً، ارجع إلى صاحبك فقل له ما بيننا وبينك إلاّ السيف. وصاح من حولها: ارجع يا بن عباس لا يسفك دمك».
هذه هي المواقف الّتي سبقت المحاورة، وقد رأينا لغة العطف واللطف في كلام ابن عباس، وقرأنا لغة الشدة والعنف في كلام عائشة. فبعد هذا العَرض هل يستنكر من ابن عباس لو يرد على عائشة بنفس اللهجة الحادّة، ولم لا؟ وها هي تستفزّه بكلماتها النابية، وقد طفح كيلها، فأبدت كامن صدرها يفيض حقداً وبغضاً. فلا لوم على ابن عباس إذا ما ردّ الحجر من مأتاه، وأسكت النامّة وقد حلّت بسببها الطامة بالعامة.
وإلى هنا فلنترك الأفغاني ونبعده قصياً، بعد أن قرأناه نَسِيّاً وفَرِيّاً. ولنبصّر القارئ الآن بأن ابن عباس وعائشة عاشا بعد حرب الجمل متهاجرَيْن تقريباً، وبقيا على حالهما كذلك، حتى ماتت عائشة، ولعله اشتدت المهاجرة والمخاصمة في عهد معاوية حين تناصرت هي وإياه على عداوة أهل البيت. وكان ابن عباس رجل الساحة المناصر لأهل البيت، كما يظهر بوضوح من مواقفه مع الأمويين وشيعتهم. كما كانت عائشة تدعمهم فيما ترويه لهم من أحاديث، والشواهد على ذلك متوفرة، سيأتي بعضها في الحلقة الثالثة: تاريخه العلمي (في الفقه والحديث والتفسير) إن شاء الله تعالى فنعجّل منها واحداً:
أخرج الحافظ الكنجي الشافعي في كفاية الطالب وعنه الاربلي في كشف الغمة قال: «روى الكنجي بسنده المنتهى إلى أبي صالح قال ذكر عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) عند عائشة وأبن عباس حاضر، فقالت عائشة: كان من أكرم رجالنا على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال ابن عباس: وأي شيء يمنعه عن ذاك؟ اصطفاه الله لنصرة رسوله، وارتضاه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأخوّته، واختاره لكريمته، وجعله أبا ذريته ووصيّه من بعده، فإن ابتغيتِ شرفاً فهو في أكرم منبت وأورق عود، وإن اردتِ إسلاماً فأوفر بحظه وأجزل بنصيبه، وإن أردتِ شجاعته فبهمة حرب وقاضية حتم، يصافح السيوف أنساً، لا يجد لوقعها حسّاً، ولا ينهنه نعنعة، ولا تقله الجموع، الله ينجده، وجبرئيل يرفده، ودعوة الرسول تعضده، أحدّ الناس لساناً، وأظهرهم بياناً، وأصدعهم بالصواب في أسرع جواب، عظته أقلّ من عمله، وعمله يعجز عنه أهل دهره، فعليه رضوان الله، وعلى مبغضيه لعائن الله»(1).
أمّا الآن فأكتفي بشاهد واحد ردّت فيه عائشة فتيا فقهية لابن عباس بإصرار وعناد لغرض سياسي أكثر منه بيان حكم شرعي، وتلك الفتيا فيمن أقام وأرسل الهدي تطوّعاً إلى الحرم، هل عليه أن يجتنب عمّا يجتنبه المحرم كما هو رأي ابن عباس؟ أو لا يجب كما هو رأي عائشة. ورُوي عنها في ذلك عدة أحاديث نافت على العشرة متفاوتة سنداً ومتناً حتى ليخيّل لناظرها أنها في وقائع متعددة، مع أنّ الأصل فيها واقعة واحدة - كما سيأتي بيانه - والأحاديث الّتي رويت عنها ونافت على العشرة، روى بعضها مالك وعنه البخاري أيضاً، كما روى بعضها الآخر هو ومسلم وبقية أصحاب السنن والمسانيد. ومدار الجميع على الرواة عن عائشة، وجميعهم من حامّتها وخاصّتها كعروة ابن أختها، والقاسم ابن أخيها، وعمرة بنت عبد الرحمن ربيبتها، وهؤلاء الثلاثـة جعلهم ابن عيـيـنة أعلم الناس بحديث عائشة(1) ثمّ رواية أبي قلابة وهو عبد الله بن يزيد الجرمي(2) ورواية الأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع من المختصّين بها(3) ولهؤلاء جميعاً مقام مرموق عند حكام الأمويين أضف إليهم ابن شهاب الزهري فهو من صنائعهم.
والآن إلى صور الحديث الّذي أشرنا إليه نقلاً عن المصادر الثلاث الأولى:
1- الموطأ لمالك بشرح تنوير الحوالك للسيوطي: «حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر الهديَ، وقد بعثت بهدي فاكتبي إليّ بأمركِ، أو مري صاحب الهدي.
قالت عَمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيدَيّ ثمّ قلدَها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيده، ثمّ بعث بها مع رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع أبي فلم يحرم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شيء أحلّه الله له حتى نُحِرَ الهدي»(1).
2- صحيح البخاري: «حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنّها أخبرته أنّ زياد ابن أبي سفيان كتب إلى عائشة (رضي الله عنها): أن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: من أهدى هدياً حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنحر هديُه. قالت عَمرة: فقالت عائشة (رضي الله عنها): ليس كما قال ابن عباس (رضي الله عنه)، فتلت قلائد هدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيديّ ثمّ قلّدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيده، ثمّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شيء أحله الله حتى نُحر الهديَ»(2).
3- صحيح البخاري: «حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة (رضي الله عنها): أنا فتلت قلائد هدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيديّ ثمّ قلّدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
بيديه، ثمّ بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شيء أحلّه الله له حتى نُحر الهدي»(1).
4- صحيح مسلم: «حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عَمرة بنت عبد الرحمن أنها اخبرته ان ابن زياد كتب إلى عائشة ان عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إليّ بأمركِ، قالت عَمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيدي ثمّ قلّدها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بيده، ثمّ بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) شيء أحلّه الله له حتى نحر الهدي»(2).
هذه هي صور الحديث الواحد وأصله عند مالك في الموطأ ورواه الشيخان - البخاري ومسلم - عنه، فليقارن القارئ بين هذه الصور ليعلم مدى الأمانة في النقل، فمن تزيّد ومن تغيير ومن نقصان. لماذا ذلك؟ ومن أجل أن تبقى تلك الرموز ـ صحاحاً ورجالاً ـ في البروج العاجية، استبسل علماء التبرير في سدّ بعض الفجوات،إلاّ أنّهم لم يوفّقوا تماماً. وقد أخترت طائفة من أقوالهم من خلال شروحهم لتلك الصحاح فمن شروح الموطأ: المنتقى لأبي الوليد الباجي، وشرح الزرقاني، وتنوير الحوالك للسيوطي.
ومن شروح البخاري: فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، والكواكب الدراري للكرماني، وكوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري للشنقيطي الجكني.
ومن شروح مسلم: شرح النووي، وإكمال إكمال المعلم للآبي، ومكمل إكمال إكمال المعلم للسنوسي.
إلى غير ذلك كسنن البيهقي ومصنف ابن أبي شيبة وتكملة المنهل المورود بشرح سنن أبي داود.
1- قال ابن حجر في فتح الباري: «(تنبيه) وقع عند مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك في هذا الحديث: انّ ابن زياد بدل قوله: انّ زياد بن أبي سفيان، وهو وهم نبّه عليه الغساني ومن تبعه»(1).
2- وقال النووي في شرح صحيح مسلم: «إنّ ابن زياد كتب إلى عائشة... هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم ان ابن زياد، قال أبو عليّ الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط وصوابه: أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه، وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم»(2).
ونحن نقول له: فأين قوله: اتفق العلماء رحمهم الله على أنّ اصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة(3)، ولا ضيرَ حتى ولو لم يروه أولئكم، فإنّ البخاري وحده يكفيهم لأن كتابه عندهم أصح وأكثر
فوائد؟ وإن تزيّد في النقل فمنح الترضّي حسب الهواية والمشتهاية، وإن تنّقص فحذف في روايته في الوكالة بعض ما ذكره في روايته في كتاب الحج فقارن - وفي المقامين حذف من رواية المصدر جملة (أو مري صاحب الهدي) فهكذا هي الأمانة في النقل(؟!). ولعل هذا من الفوائد والمعارف الغامضة ومهما يكن فنحن لا يهمنا غلط مسلم في ذكره ابن زياد بدل أبيه، فكلاهما دعيّ وفي النصب سواء، والاعتذار بأنّ ابن زياد لم يدرك عائشة، إعتذارٌ واه فقد أدركها، لأنّها ماتت سنة (56هـ أو 57هـ أو 58هـ) كما في تاريخ اليعقوبي(1)، وابن زياد ولاه معاوية - خراسان بعد وفاة أبيه زياد سنة 54، وليس بالضرورة أن يكون سؤاله لها أيام ولايته البصرة فيمكن أنّه سألها أيام أبيه، وإنّما الّذي يهمنا هو تنبيه القارئ إلى أنّ المرجعية الرسمية للأحكام الشرعية يومئذ هي عائشة دون باقي أمهات المؤمنين وبقية فقهاء الصحابة والتابعين، ولذلك قلنا أستبسل شرّاح الصحيح في سدّ الثغرات، وزاد بعضهم فضاعف جهده لإثبات صحة رأي عائشة وتفنيد رأي ابن عباس حتى ولو كان رأيه موافقاً لرأي عمر ورأي عليّ وآراء آخرين من صحابة وتابعين، بل تصاعدت حمّى الزهري - وهو من فقهاء البلاط الأموي - فجعل لها المنّة على المسلمين حيث كشفت لهم ما استغلق عليهم فهمه (؟؟؟) كما سيأتي.
3- قال ابن التين: «خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة بفعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه، انتهى»(2).
ولفجاجة هذا الرأي وسماجة هذا القول تعقبه ابن حجر بقوله: «وفيه قصور شديد، فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة:
منهم ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريح كلاهما عن نافع عن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلاّ أنّه لا يلبي(1).
ومنهم قيس بن سعد بن عبادة: أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك(2).
وروى ابن أبي شيبة من طريق محمّد بن عليّ بن الحسين عن عمر وعليّ أنّهما قالا في الرجل يرسل ببدنته أنّه يمسك عما يمسك عنه المحرم(3). وهذا منقطع»(4).
4- وقال ابن المنذر: «قال عمر وعليّ وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حَرُمَ عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرماً، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار»(5)(؟).
5- وقال ابن حجر: «ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقدّ قميصه من جيبه
حتى أخرجه من رجليه، وقال: إنّي أمرت ببُدني الّتي بعثت أن تقلّد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث، وهذا لا حجة فيه لضعف اسناده، إلاّ انّ نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ...»(1).
6- وقال أيضاً: «وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنّه لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم إلاّ الجماع ليلة جمع. رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح»(2).
7- وقال أيضاً: «نعم جاء عن الزهري ما يدل على أنّ الأمر استقرّ على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه، وأخرجه البيهقي من طريقه قال: أوّل من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنّة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها. قال: فلمّا بلغ الناس قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس(3)»(4).
8- وقال أيضاً: «وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرماً، حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق»(5).
9- وقال أيضاً: «وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأمّ البيت ثمّ قلّد وجب عليه الاحرام»(6).
10- وقال أيضاً: «وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً ولا يجب عليه شيء»(1).
11- وقال أيضاً: «ونقل الخطأبي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس، وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه، ولعل الخطأبي ظن التسوية بين المسألتين»(2).
12- وقال أمين محمود خطاب(3): «وسبب هذا الحديث ما روت عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - وذكر الحديث - ثمّ قال أخرجه البخاري والطحاوي»(4).
وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمانية عشر طريقاً، لبيان حجة من قال: لا يجب على من بعث هدياً أن يتجرد عن ثيابه، ولا يترك شيئاً من محظورات الإحرام إلاّ بدخوله فيه بحج أو عمرة. وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة والحنفيون ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد.
وعن ابن عباس وعمر وعليّ والنخعي وعطاء وابن سيرين: ان من أرسل هدياً إلى الحرم يلزمه إذا قلده الاحرام. ويحرم عليه كلّ ما يحرم على المحرم، لحديث عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: كنت عند النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جالساً فقدّ قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال: إني أمرت ببُدني الّتي بعثت بها أن
تقلد اليوم وتشعر على ماء كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. وكان قد بعث ببُدنه من المدينة فأقام بالمدينة. أخرجه أحمد والطحاوي والبزار(1) لكن ابن أبي لبيبة ليس ممّن يحتج به فيما ينفرد به، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: اسناد حديث عائشة صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه، وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة، لكن قال في مجمع الزوائد بعد أن ذكر الحديث: ورجال أحمد ثقات.(وعن عطاء) بن يسار عن نفر من بني سلمة قالوا: كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) جالساً فشق ثوبه. فقال إني واعدت هدياً يشعر اليوم. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وبهذا يرد على من قال: الظاهر أنه لا أصل لهذا الحديث.
إنّ اندفاع علماء التبرير في دفاعهم المستميت يوحي بدءاً بأنّهم في مقام إثبات حكم شرعي، وإن دلّ على دعم موقف عائشة في فتياها الّتي ردت بها على فتيا ابن عباس، كما هو الوجه الظاهر للعملة الّتي يتعاملون بها مع الناس، وهنا وجه باهت اللون خافت النور إذا قيس بالوجه الآخر الّذي كانوا يتعاملون به مع الحكام فإنّه ليس كذلك، بل هو ذو لون صارخ أشدّ وهجاً وأكثر رهجاً، وهو جوهر القضية في الحديث المذكور.
وذلك فيما أرى - والله العالم - كان لإستصدار قرار عائشي بتصديق نسب زياد بعد الإستلحاق وانه ابن أبي سفيان، وهذا يتم من خلال جواب الكتاب
تحريراً لو تم. وإذا لم يتم - كما هو الحال - فيكفي أن راوية الحديث عَمرة بنت عبد الرحمن(1) ذكرت ذلك عن عائشة ولم تذكر عنها انكاراً لذلك، وفي سكوتها على أقل تقدير إمضاء لما جاء في الحديث، وفي هذا حسب زياد وآل زياد، وفي مقابل ذلك لا بد من تقديم ثمن لعائشة يساوي ما أخذوه من مثمن وهل من ثمن أكثر قيمة من إذاعة وإشاعة أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان يبعث هديه من المدينة، وعائشة هي الّتي تفتل القلائد للهدي، وأبوها يسوق الهدي إلى مكة أو إلى منى، ورسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا يجتنب عما يجتنبه المحرم. وهكذا صار الحديث وكأنه مناورة سياسية أكثر من بيان واقعة شرعية واستمرت المناورة - فيما يبدو- فقد ذكر السيد ابن عقيل ان زياداً كتب إلى عائشة كتاباً فيه: «من زياد بن أبي سفيان وهو يريد أن تكتب له: إلى زياد بن أبي سفيان ليحتج بذلك، فكتبت إليه من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد»(2).
وفي رواية ابن أبي الحديد قال: «كتبت عائشة إلى زياد فلم تدر ما تكتب عنوانه، إن كتبت زياد بن عبيد الله وابن أبيه أغضبته، وإن كتبت زياد بن أبي سفيان أثمت فكتبت من أم المؤمنين إلى ابنها زياد، فلمّا قرأه ضحك وقال: لقد لقيت أم المؤمنين من هذا نصبا»(3).
وأخيراً نجحت بالتالي مؤامرة زياد فكتبت إليه كتاب شفاعة لمرة بن أبي عثمان مولى عبد الرحمن بن أبي بكر، وقال ابن الكلبي هو مولى عائشة، سأل عائشة أن تكتب له إلى زياد وتبدأ به في عنوان كتابه، فكتبت إليه بالوصاة به وعنونته: إلى زياد بن أبي سفيان من عائشة أم المؤمنين، فلمّا رأى زياد أنها قدّمته ونسبته إلى أبي سفيان سرّ بذلك وأكرم مرّة وألطفه وقال للناس: هذا كتاب أم المؤمنين إليّ وفيه كذا، وعرضه ليقرأ عنوانه ثمّ أقطعه مائة جريب على نهر الأبّلة، وأمر أن يحفر لها نهرٌ فنسب إليه(1).
وهذا ما أدركه علماء التبرير - ولا أقل بعضهم - إلاّ أنّهم تسللوا من وراء الأكمة لوإذا لئلا تصطدمهم الحقيقة المرّة، فتزل قدم بعد اهتزازها على أرضية هشة من المبررات الّتي ما أنزل الله بها من سلطان.
حتى قال بعضهم ممعناً في التبرير والتزوير فقال: «وقع التحديث بهذا في زمن بني أمية، وأمّا بعدهم فما كان يقال له إلاّ زياد بن أبيه... وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد، وكانت أمه سمية مولاة الحرث بن كلدة الثقفي وهي تحت عبيد المذكور فولدت زياداً على فراشه، فكان ينسب إليه، فلمّا كان في أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زياداً ولده، فاستلحقه معاوية بذلك، وخالف الحديث الصحيح (إن الولد للفراش وللعاهر الحجر) وذلك لغرض دنيوي، وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها، حتى قيلت فيها الأشعار، ومنها قول القائل:
وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فانما هو تقية.
وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أبي سفيان في كتبهم مع كونهم لم يؤلفوها إلاّ بعد انقراض عصر بني أمية محافظة منهم على الألفاظ الّتي وقعت من الرواة في ذلك الزمان كما هو دأبهم»(1).
وجاء في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري للشيخ محمّد الخضر الجكني الشنقيطي المتوفى سنة 1354هـ ترجمة زياد وكيفية إستلحاقه وأسماء الشهود له بذلك، وفي آخر الترجمة: غضب بني أمية من إستلحاقه، وذكر شعر عبد الرحمن بن الحكم نقلاً عن الاستيعاب، فمن أراد ذلك فليرجع إلى المصدر المذكور(2).
وذكر الأبي في شرحه صحيح مسلم عند قوله ان ابن زياد كتب...(قلت) ابن زياد هو عبيد الله بن زياد... هذا هو الّذي قتل الحسين بن عليّ، وزياد هذا هو والده وكان معاوية استلحقه لأبيه أبي سفيان، وتقدم اشباع الكلام على ذلك وعلى كيفية استلحاقه في حديث: من انتسب لغير أبيه من كتاب الإيمان فراجعه هناك(3).
لو تفحصنا حديث عائشة في المصادر الّتي مرّ ذكرها لوجدناه - كما قلنا - يتفاوت بين مصدر وآخر، بل بين رواية راو واحد في المصدر الواحد، وللتدليل والاختصار نذكر للقارئ ما في صحيح البخاري فقط، وعندهم كلّ الصيد في جوف الفرا.
|
