لقد ذكر الحديث في ستة أبواب متتابعة بشتى الصور، وهي كما يلي في كتاب الحج بألفاظها:
1- باب من أشعر وقلّد بذي الحليفة ثمّ أحرم.
قال البخاري: «حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: فتلت قلائد بُدن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بيديّ ثمّ قلّدها وأشعرها وأهداها، وما حُرم عليه شيء كان أحلّ له»(1).
أقول: وهذا الحديث لم يشرحه ابن حجر في فتح الباري(2) فظن خيراً.
2- باب فتل القلائد للبدن والبقر.
قال البخاري: «حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثمّ لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم»(3).
أقول: وهذا الحديث أيضاً غض ابن حجر النظر عنه فتعداه بسلام(4).
3- باب إشعار البدن.
قال البخاري: «حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ أشعرها وقلّدها أو قلّدتها، ثمّ بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلّ»(5).
أقول: وعلى ما عودنا ابن حجر في سابقيه لقد تغاضى عن شرحه إلى شرح معنى الإشعار ومشروعيته واختلاف العلماء فيه(1).
4- باب من قلد القلائد بيده:
قال البخاري: «عبد الله بن يوسف، وذكر الحديث الّذي ذكرناه أوّلاً كخير شاهد فلا حاجة إلى إعادة ذكره»(2).
5- باب تقليد الغنم.
قال البخاري: «حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيقلّد الغنم ويقيم في أهله حلالاً»(3).
أقول: وقد استبسل ابن حجر في شرح عنوان الباب وذكر من رأى تقليد الغنم ومن لم ير والرد عليه بحديث الباب إلى آخر ما عنده(4).
6- نفس الباب.
قال البخاري: «حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر(ح= حيلولة) وحدثنا محمّد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلّى الله عليه وسلّم فيبعث بها ثمّ يمكث حلالاً»(5).
أقول: ذكر ابن حجر إعلال بعض المخالفين حديث الباب بأنّ الأسود تفرد عن عائشة بتقليد الغنم دون بقية الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم. قال المنذري وغيره: ليست هذه بعلة لأنه حافظ ثقة لا يضرّه التفرد.
7- الباب نفسه.
قال البخاري: «حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: فتلت لهدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، تعني القلائد قبل أن يحرم»(1).
8- باب القلائد من العهن.
قال البخاري: «حدثنا عمرو بن عليّ حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين (رضي الله عنها) قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي»(2).
أقول: وقد أشار ابن حجر في فتح الباري إلى تفاوت رواية يحيى في الباب، كما أشار إلى رواية مسلم للحديث عن ابن عون مثله وزاد: «فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله، وهذه الزيادة كشفت لنا غمغمة الأحاديث السابقة في أقوال عائشة: وما حرم عليه شيء كان أحل له، أو لا يجتنب شيئاً ممّا يجتنبه المحرم، أو فما حرم عليه شيء كان له حلّ، أو قولها: فيقيم في أهله حلالاً، أو ثمّ يمكث حلالاً»(3).
وبعد هذا العرض نترك المقارنة لمن أحب، ليعرف كيف التلاعب بألفاظ الحديث عند الرواة، من دون حياء.
والآن إلى:
إذا ما رجعنا ثانية إلى الحديث وقرأناه قراءة ثانية ومتأنّية تساقطت من أجواء المسائل التالية:
1- ما بال زياد يكتب إلى عائشة في ذلك؟ وكان الأحرى به وقد أصبح ابن أبي سفيان أن يكتب إلى أخته أم حبيبة؟ أليس كذلك؟ فهي أخته فيما يزعمون، وهي من أمهات المؤمنين، ولا يخفى عليها ذلك من فعل النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فإن لم تكن فتلت القلائد مرة، فلا أقل أنها رأت أو سمعت من النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في ذلك شيئاً. وهذه عاشت كثيراً من سنيّ ولاية زياد وأدرك هو حياتها فقد ماتت سنة 59هـ كما في اسعاف المبطأ(1).
2- هل أنّ أحاديث عائشة كلها لواقعة واحدة، فإن كانت فلماذا تفاوتت صورها وقد بلغت عند مسلم عشرة أحاديث ومرّت ثمانية منها عند البخاري؟ أو هي وقائع متعددة؟
فإن كانت كلّها لواقعة واحدة فلماذا اختلفت اختلافاً فاحشاً حتى في رواية الراوي الواحد عن عائشة وفي المصدر الواحد؟
فانظر روايات عمرة وعروة والقاسم والأسود، وقارن بين رواياتهم على انفراد فضلاً عن مقارنتها بروايات بعضهم مع بعض؟ وإن كانت لوقائع متعددة فما بال عائشة وحدها تتولى فتل القلائد دون بقية الزوجات في جميع تلك السنين؟
على أنّه من المستبعد جداً أن لا يكون قد شاركتها مرة غيرَها في ذلك الفتل العظيم الّذي خصّت نفسها به.
وأبعد من ذلك كله عدم ورود حديث واحد عنهن يؤيد ذلك الإختصاص.
3- ثمّ ما بالها لم تذكر - ولو لمرة واحدة - اسم الشخص الّذي كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يرسل معه الهدي، وما ذكرت غير أبيها؟ فهل يعني ذلك أنه وحده كان يتولى سياق الهدي كما كانت ابنته تتولى فتل القلائد في جميع سني الهجرة؟ وهذا ما يكذبه الوجدان، لأنه لم يذهب إلى مكة أو إلى منى بعد الهجرة إلاّ وهو مع النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سواء في عمرة القضاء أو في حجة الوداع، وفي كلتيهما كان النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) موجوداً يتولى هديه بنفسه.
ولو سلّمنا جدلاً زعم بعض علماء التبرير أنه كان ذلك في السنة التاسعة وهي سنة تبليغ براءة ـ بحجة ذهابه أميراً على الموسم، فما بال الرواة وعلماء التبرير أبلسوا عن مصير الهدي عندما لحقه الإمام وأبلغه أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأخذ منه الآيات فرجع أبو بكر إلى المدينة، كيف صار الهدي هل أرجعه معه؟ أو أخذه عليّ كما أخذ آيات براءة؟ أو أرسله أبو بكر مع آخرين غير عليّ؟ وهكذا استفهام بعد استفهام هذا كله إذا صدقت تلكم الأحلام.
ولكي يستبين زيف ذلك الزعم، فلنقرأ في ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند: «قال عبد الله بن أحمد: حدثنا محمّد بن سليمان لوين، حدثنا محمّد بن جابر عن سماك عن حنش عن عليّ قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دعا النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أبا بكر، فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثمّ دعاني النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه
فاذهب به إلى مكة فاقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة، فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فقال: يا رسول الله نزل فيَّ شيء؟ قال: لا. ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجل منك»(1).
ونعود إلى أوّل السؤال لو سلّمنا جدلاً ان أباها تولى كبر ذلك في السنة التاسعة، فمن هم أولئك الذين تولوا المهمة في باقي السنوات؟ ولماذا لم تذكرهم؟ وهي لا تخلو أمّا أن تكون تعلمهم وكتمت أسماءهم لحاجة في نفسها - كما فعلت ذلك في حديث آخر وذلك في مرض النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فذكرت خروجه يتوكأ على رجلين الفضل بن العباس ورجل، فسأل السامع ابن عباس فأخبره انه عليّ، ولكن عائشة لا تطيب لها نفس أن تذكره - وهذا لا يليق بها.
وأمّا أن تكون لا تعلمهم وهو بعيد غايته، كيف وابن عباس كان يعلم بعضاً منهم، فيذكر ذويب الخزاعي منهم، وناجية الأسلمي منهم(2). وأعود إلى الأفغاني الّذي استدرجني إلى هذه الجولة لأقول له في الختام: أرأيت كيف كان ابن عباس أوعى وأذكى وأزكى في حديثه حين سمّى من عَرفهم، وهو لم يفتل فتلاً ولا حبلاً (!!؟).
وأمّا فتياه فقد كانت هي الفتيا الصحيحة، ورأيه هو الصواب، وهو على رأي الإمام ورأي عمر وأبنه وقيس بن سعد وهؤلاء من الصحابة بينهم خليفتان، مضافاً إلى نفر من فقهاء التابعين كالنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرين.
وحسب ابن عباس انّه كان على رأي عليّ أمير المؤمنين الّذي هو مع الحقّ والحقّ معه كما قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم)(1) ولو بحثنا عن جذور المسألة تاريخياً لوجدناها من أيام كان ابن عباس بالمدينة قبل أن يخرج منها مع الإمام (عليه السلام) فكان يبعث هديه ويتجرّد كما كان يفعل ذلك الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً، فقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (انّ ابن عباس (رضي الله عنه) وعليّاً (عليه السلام) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثمّ يتجرّدان، وإن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً، ثمّ يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كلّ ما يمسك عنه المحرم، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم، إلاّ أنّه لا يلبي إلاّ من كان حاجاً أو معتمراً)(2). والحديث صحيح الإسناد(3).
وقد استمر كذلك حتى في أيام ولايته على البصرة كما سيأتي مزيد بيان عن ذلك في تاريخ ولايته.
وختاماً لحديثنا عن حوار ابن عباس مع عائشة وما جرنا إليه كلام الأفغاني في كتابه عائشة والسياسة نودّع القارئ بما قاله الكاتب الإسلامي المعروف أبو الأعلى المودودي:
فلنقرأ ما يقول أبو الأعلى المودودي في محاضرته تدوين الدستور الإسلامي: «وإذا كان عند من يسوّغون تدخّل المرأة في شؤون السياسة والحكم دليل يؤيد نظريتهم، فما هو إلاّ أنّ عائشة (رضي الله عنها) قد خرجت تطالب بدم عثمان (رضي الله عنه) وقاتلت عليّاً كرّم الله وجهه في وقعة الجمل.
إلاّ أنّ هذا الدليل قائم على أساس من الخطأ. وذلك أنّه ما دام هدى الله ورسوله واضحاً في المسألة، لا يجوز أبداً أن يحتج فيها بعمل شخصي لأحد من الصحابة. ممّا يخالف هدى الله ورسوله باديء الرأي. إنّ سيَر الصحابة رضوان الله عليهم لا ريب هي مشاعل الهدى ومصابيح الدجى، نستضيء بها في اتباع ما هدانا الله ورسوله إليه، لا نتبع ما فرط منهم من الهفوات الشخصية معرضين عن الآيات الواضحة وهدى الرسول الثابت. ثمّ كيف يجوز لنا أن نتخذ الفعل الّذي قد خطّأه كبّار الصحابة في تلك الآونة والّذي ندمت عليه أم المؤمنين بنفسها فيما بعد دليلاً على إحداث بدعة في الإسلام.
فهذه أم المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنها) لمّا بلغها إقدام عائشة (رضي الله عنها) على ذلك الأمر، كتبت اليها كتاباً قد نقله بتمامه ابن قتيبة في الإمامة والسياسة وابن عبد ربه في العقد الفريد فانظر فيه ما أشد الكلمات الّتي تعظ بها أم سلمة (رضي الله عنها): «قد جمع القرآن الكريم ذيلك فلا تندحيه... أقد نسيتِ أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد نهاكِ عن الافراط في الدين... وما كنتِ قائلة لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لو عارضكِ بأطراف الجبال والفلوات على قَعود من الإبل من منهل إلى منهل».
ثمّ اذكروا قول عبد الله بن عمر: (رضي الله عنه) «بيت عائشة خير من هودجها».
واقرأوا قول أبي بكرة هذا في صحيح البخاري: «ما نجوت من فتنة وقعة الجمل إلاّ لما تذكرت من قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة».
ومن كان يا ترى أعلم بالشرع من عليّ (رضي الله عنه) في ذلك الزمن فقد كتب إلى أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) بصراحة: «إنّ ما أقدمتِ عليه يتعدى حدود الشريعة»، ولم يسع أم المؤمنين على فرط ذكائها وكمال فقاهتها أن تجيبه على ذلك بدليل. كانت كلمات عليّ (رضي الله عنه) في كتابه: «أمّا بعد فانك خرجت غاضبة(1) لله ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعاً، ما بال النساء والحرب والإصلاح بين الناس؟ تطلبين بدم عثمان ولعمري لمن عرّضك للبلاء وحملك على المعصية أعظم إليك ذنباً من قتلة عثمان؟».
أُنظر كيف يعدّ عليّ (رضي الله عنه) ما أتت به أم المؤمنين مخالفاً للشرع، ولكنها ما وسعها إلاّ أن تجيبه قائلة: «جلّ الأمر عن العتاب والسلام».
ثمّ لمّا انتهت وقعة الجمل ودخل عليّ (رضي الله عنه) على أم المؤمنين قال لها: «يا صاحبة الهودج: قد أمرك الله أن تقعدي في بيتك ثمّ خرجت تقاتلين؟» فكذلك لم تستطع حينئذٍ أن ترد عليه قائلة: «إنّ الله لم يأمرنا معشر النساء بالقعود في البيت، وإنّ لنا حقاً في معالجة السياسة والحرب».
ثمّ قد تحقق أيضاً انّ أم المؤمنين (رضي الله عنها) ما زالت في آخر الأمر نادمة على فعلها، فروى العلاّمة ابن عبد البر في الإستيعاب: «انّ أم المؤمنين شكت إلى عبد
الله بن عمر (رضي الله عنه) فقالت: ما لك يا أبا عبد الرحمن لم تنهني عن الخروج؟ فقال ابن عمر: رأيت أن رجلاً قد غلب على أمركِ ولم أركِ تخالفينه، فقالت: لو نهيتني لم أخرج. فأي حجة يا ترى بعد هذا كلّه في عمل عائشة (رضي الله عنها) يحتج بها ذو علم...»(1).
أقول: فلا بدع ولا مؤاخذة لو قال الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد: «وأمّا إصرار عائشة فكتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وما روي من المحاورة بين عبد الله بن العباس وبينها وامتناعها من تسميته بأمير المؤمنين دليل واضح على الإصرار»(2).
وقال أيضاً: «وروي عن ابن عباس انّه قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) حين أبت عائشة الرجوع إلى المدينة: دعها في البصرة ولا ترحلها، فقال (عليه السلام): لا تألوا شراً ولكني أردها إلى بيتها»(3).
|
