وهو لم يقرأ حديث الفضل بن العباس: « وقال له النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): يا فضل شدّ هذه العصابة على رأسي فشدّها... الخ » (1).
وهو لم يقرأ حديث أم الفضل قالت: « خرج رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وهو عاصب رأسه في مرضه وصلّى بنا المغرب فقرأ بالمرسلات ، فما صلّى بعدها حتى لقي الله تعالى » (2).
وهو لم يقرأ حديث أم ألمؤمنين زينب: « ــ وهي تقول لأصحاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الّذين لغطوا عندما أمر بأحضار الدواة وصحيفة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداًـ. فقال عمر بن الخطاب من لفلانة وفلانة - مدائن الروم - إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ليس بميّت حتى نفتتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو إسرائيل موسى فقالت زينب زوج النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ألا تسمعون النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يعهد اليكم فلغطوا فقال: (قوموا) ، فلمّا قاموا قـُبض النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مكانه » (3).
وهو لم يقرأ حديث أم المؤمنين أم سلمة قالت: « والّذي أحلف به إن كان عليّ لأقرب الناس عهداً برسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالت عدنا رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) غداة بعد غداة يقول: جاء عليّ - مراراً - قالت: وأظنه كان بعثه في حاجة قالت: فجاء بعد وظننت إنّ له عليه حاجة ، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب فكنت من أدناهم إلى الباب ، فأكبّ عليه عليّ فجعل يسارّه ويناجيه ، ثمّ قبض رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهداً » (4).
وإذا كان ابن خلدون لم يقرأ كلّ ذلك ، فهل يعقل أنّه لم يقرأ ما روته عائشة وأخرجه البخاري عنها مكرراً وكلاهما عنده في المقام الأسمى من خروجه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) متوكئاً على العباس ورجل - هو عليّ - ولكن عائشة لا تطيق لها نفس أن تذكره بخير وهي تستطيع كما قال ابن عباس فيما رواه الطبري(1).
ألم يقرأ ابن خلدون هذا الحضور لعليّ والعباس عند النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقد خرج متوكئاً عليهما حين صلّى أبو بكر فنحّاه وصلّى هو (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالناس؟ أوليس هذا في صحيح البخاري وتاريخ الطبري وطبقات ابن سعد ، وابن خلدون قد رأى تلك الكتب جميعها وأخذ عنها خصوصاً عن كتاب الطبري الّذي قال عنه - في ذكره أمر الجمل - اعتمدناه للوثوق به لسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة.
ثمّ ما بال الناس الّذين سألوه عن مغسّله وكفنه والصلاة عليه وحتى عمّن يدخله القبر ، ما بالهم لم يسألوه عمّن يتولى أمرهم من بعده؟
ثمّ ما باله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يقدم أبا بكر للصلاة عليه أولاً مادام قد أمر بتقديمه للصلاة بالمسلمين مكانه كما يروي ابن خلدون وغيره؟ ولندع ذكر ما في قراءة ابن خلدون من مثار التساؤل ، ونعود إلى إنكاره الوصية للإمام كما مرّ عن مقدمته. وإلى إقراره بأن الّذي منع من كتابة ذلك هو عمر ، وما صرّح به ثانياً بأنّ الّذي منع قال: « أنّه يهجر » فتكون النتيجة ماسبق أن ذكرناه في (ماذا قال عمر؟) وأنّه الّذي قال: « انّ الرجل ليهجر » .
وأمّا كون النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكتب الكتاب لمنع عمر ليس يعني أنّه لم يكن قد أوصى عليّاً ، فما نعى به على الشيعة في ذلك ، وزعم أنّه أمر لم يصح ولا نقله أحد من أئمة النقل. فنقول له إنه أمر صحيح ونقله جماعة من أئمة النقل.
ونحن لا نطيل الوقوف معه في سرد ما يستدل به الشيعة على وصاية عليّ عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذ لم يكن دليلهم منحصراً بذلك الكتاب الّذي أراد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يكتبه ومنع عمر منه فلم يقع. فإن لديهم من الأدلة الأخرى والّتي رووها عن مصادرهم ومصادر غيرهم وفي هذا القسم الثاني ما يرغم ابن خلدون على قبول أحاديثهم ففيها من صحاح قومه وسننهم ومسانيدهم وتواريخهم ، وفيها أحاديث دلت على أنّ عليّاً كان وصيّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من قبل يوم الخميس يوم حديث الرزية ، بل كان هو وصيّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) من يوم بدء الدعوة كما في حديث الإنذار. وإليك بعض ما جاء في ذلك صريحاً بالوصية:
1- قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (إنّ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم)(1).
2- قال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (فأنت أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي...)(2).
فإذا كان رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) جعله وصياً واختاره أخاً ووزيراً ووصياً ووارثاً وخليفةً من بعده منذ بدء الدعوة وحتى سائر المشاهد بعد ذلك وفيها أكثر من شاهد ، فما ذنب الشيعة إذا آمنوا بصحّة ما رواه أسلافهم وأخلافهم ، ووافقهم عليه سواهم من لم يمنعهم خلافهم. وحديث الوصية شائع ذائع هتف به الصحابه شعراً ونثراً ، ولم ينكر عليهم أحد ذلك.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي - على ما ببالي -: « وممّا رويته من الشعر القول صدر الإسلام المتضمّن كونه (عليه السلام) وصيّ رسول الله قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب:
- ثمّ استطرد يذكر أشعاراً لجماعة من الصحابة في ذلك منهم: عبد الرحمن بن جعيل ، وأبو الهيثم بن التيهان - وكان بدرياً - وعمر بن حارثة الأنصاري ، وسعيد بن قيس الهمداني ، وزياد بن لبيد الأنصاري ، وحجر بن عدي الكندي ، وخزيمة بن ثابت الأنصاري ذي الشهادتين - وكان بدرياً - وابن بديل بن ورقاء الخزاعي ، وعمرو بن أحيحة ، وزحر بن قيس الجعفي... ـ وقال بعد ذكر أشعار هؤلاء العشرة - ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل ، وأبو مخنف من المحدثين وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار ، وليس من الشيعة ولامعدوداً من رجالها ثمّ قال:
وممّا رويناه من أشعار صفين الّتي تتضمن من تسميته (عليه السلام) بالوصي ماذكره نصر بن مزاحم بن يسار المنقري في كتاب صفين وهو من رجال الحديث ، ثمّ ذكر أشعاراً وأراجيز لكل من الإمام أمير المؤمنين نفسه ، وللأشعث بن قيس ، وزحر بن قيس أيضاً ، وجرير بن عبد الله البجلي ، والنعمان بن عجلان الأنصاري ، وعبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي ، والمغيرة بن الحرث بن عبد المطلب وأخيراً قول صاحبنا عبد الله بن عباس حبر الأمة:
- ثمّ ختم ابن الحديد ذلك بقوله: - والأشعار الّتي تتضمن هذه اللفظة كثيرة جداً ، ولكنا ذكرنا منها ههنا بعض ماقيل في هذين الحربين - يعني الجمل وصفين - فأما ما عداهما فإنه يجلّ عن الحصر ، ويعظم عن الإحصاء والعدّ: ولولا خوف الملالة والإضجار ، لذكرنا من ذلك مايملأ أوراقاً كثيرة... اهـ » (1).
ولنعم ما استدل به عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف فقد ذكر فيه بسنده عن معمر عن قتادة أنّ عليّاً قضى عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أشياء بعد وفاته كان عامتها عِدَة. قال: حسبت أنّه قال خمس مائة ألف.
قال عبد الرزاق: يعني دراهم.
قلنا لعبد الرزاق وكيف قضى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأوصى إليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بذلك؟
قال: نعم لا أشك أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أوصى إلى عليّ ، فلولا ذلك ما تركوه أن يقضي(2).
فبعد هذا كيف يستنكر ابن خلدون ما تدّعيه الشيعة من وصية النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعليّ (عليه السلام) ومادام هو نفسه اعترف بأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أمر بإحضار دواة وقرطاس ليكتب لأمته كتاباً لن يضلوا بعده أبداً ، واعترف أيضاً بأنّ عمر هو الّذي منع ، واعترف بأنّ بعضهم - المانعين - قال: (إنّه يهجر). ولم يكن ذلك إلاّ عمر. فما دام ابن خلدون اعترف بجميع ذلك عليه أن يذعن بصحة ما تدعيه الشيعة ، لأن ذلك ورد في اعترافات عمر ، كما ذكرنا في (عمريون أكثر من عمر).
فقد اعترف لابن عباس حبر الأمة - في حديث بينهما حول الإمام والخلافة -: « ولقد أراد - رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) - في أنّ يصرّح باسمه - يعني عليّاً - فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام » .
وقال مرة أخرى في محاورة بينهما في الموضوع نفسه: « إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أراد ذلك وأراد الله غيره فنفذ مراد الله ولم ينفذ مراد رسوله » ؟!
وقال في مرة ثالثة: « لقد كان من رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ذرواً من قول لايثبت حجة ولايقطع عذراً » .
إلى آخر ما هنالك من اعترافات خطيرة ذكرناها هناك فليرجع إليها من شاء.
والّذي يلفت النظر في القراءة الخلدونية التصريح بأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هو الّذي عيّن قبره في بيته فقال: (دعوني على سريري في بيتي على شفير قبري) ، فهو لم يترك ذلك مجهولاً حتى يحار أهل البيت في مكان دفنه فينقذهم من الحيرة أبو بكر بتعيين المكان كما يحلو رواية ذلك للبكريين ، كما إنّ في تصريحه ذلك أيضاً نفي لمن زعم أنّ البيت هو لعائشة بل هو بيت النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنما لها حجرتها فيه.
ومهما قيل عن فهم ابن خلدون في الاجتماع وفلسفة التاريخ فهو غير بارع في التحوير ، ولا أمين في العرض كما رأيناه فيما مرّ من خلط عنده وخبط ممّا لايخفى على القارئ النبيه.
وإن لم يكن هو بدعاً في ذلك فقد رأينا قبله من وافق ابن خلدون في هواه ، ومن بعده من شايعه على دعواه ، وذلك هو الشهاب الخفاجي الّذي بهت الشيعة كما بهتهم ابن خلدون ، فقال: « وقد ادعى الرافضة أنّ الكتاب
الّذي أراد النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلّم كتابته كان فيه الوصية بخلافة عليّ ، فلذا منع منه عمر. وهو كذب منهم عليه » (1).
وبقيت تهمته للشيعة بوضع حديث الرزية منطوقاً ومفهوماً حتى الأمس القريب. ألم يقل محمّد عزة دروزة في كتابه (تاريخ العرب في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين): « ونحن لا نستبعد أن تكون الرواية من مصنوعات الشيعة المتأخرين » (2).
أقول: ونحن قد ذكرنا مصادر الرواية وعرضنا أسماء الرواة حسب القرون ولم نذكر فيهم من الشيعة أحداً ، فهل كلّ أُولئك الحفاظ كانوا في غفلة عما رآه دروزة أو أنها منه طعنة الهمزة اللمزة!
والرجل بالرغم من كثرة كتبه التأريخية لا أراه إلاّ راجلاً في تميز أحداث التاريخ ، ولست متجنياً عليه ، فهنا يقرأ له قوله بعد ذكر رواية الطبري في إجبار أمير المؤمنين على البيعة لأبي بكر: « ونرجح أنّ هذا الخبر مصنوع مدسوس من الشيعة » (3) ، ولم يَزَل يرسل في غير سدد ، حتى جعل رواية أبي بكر في مطالبة الزهراء عليها السلام بفدك فروى لها « إنا لا نورّث ما تركناه صدقة » ، هي نهاية الخصام وبها انقطع الكلام ، ولعلّه يحاول من طرف خفي إشارة إلى الوئام فقال: « ويكون ماعدا ذلك من مزيدات الشيعة ومدسوساتهم » (4).
وكم له ولغيره من تهم بهتوا بها الشيعة ، ومرّت نحو هذه النغمة عن غيره ، ومهما يكن فالجواب على بهتانه ، يعلم ممّا مرّ في ردّ ابن خلدون وبطلانه وممّا مرّ فيما سبق من بيان ماذا أراد أن يكتبه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فراجع.
ثمّ إنّ من الغريب من ابن خلدون وأضرابه من الناصبة ذكرهم لقول عائشة: « مات بين سحري ونحري » ، من دون أي تعليق عليه ، أو توجيه له ، مع أنّها لمّا حدثت به من سألها عن مرض النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وجاء السائل فذكر ذلك لحبر الأمة عبد الله بن عباس فاستنكر عليه قولها وأبى تصديقها في زعمها ، فقال له: « أتعقل والله لتوفي رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإنه لمستند إلى صدر عليّ » (1) ، وفي حديث ثانٍ رواه الطبراني عن ابن عباس قال: « جاء ملك الموت إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مرضه الّذي قبض فيه فأستأذن ورأسه في حجر عليّ » (2).
وفي حديث ثالث عن ابن عباس أيضاً: « انّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل عليّ (عليه السلام) فلمّا رآه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) رفع رأسه ثمّ قال أدن مني أدن مني فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفي » (3).
فهذا يعني أنّ قول عائشة لم يكن متفقاً على صحته بل هو مرفوض من قبل حبر الأمة عبد الله بن عباس وهو من أهل البيت الّذين كانوا عند النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين الوفاة. فكان على من يقول بقول عائشة معالجة ماورد عن ابن عباس في رفضه ،
وليعلم القارئ أنّه لم يكن ابن عباس وحده يرفض ذلك فعن أم سلمة ورد مثل ذلك كما مرّ (1) وعن عمر مايؤيده أيضاً(2).
لقد مرّت بنا كلمة عمر - مراراً - « فمنعت من ذلك اشفاقاً وحيطة على الإسلام » ؟ كما مرّ في أقوال علماء التبرير انّ ذلك اشفاقاً منه على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ومرت كلمته الأخرى: « أراد أن يذكره للأمر في مرضه فصددت عنه خوفاً من الفتنة » ، وليس فيها من الشفقة شيء ، وقد استوجب ذلك علينا أن نعمل الموازنة في الشفقة على المسلمين والرفق بهم بين الرسول الكريم الأمين (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وبين عمر.
وإنّها من سخرية القدر واحدى الكبر ، ولكن فرضها علينا أبناء عمر ورددها الببغائيون فلا ضير ولاجير في ذلك:
فالرسول الكريم (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الّذي وصفه الله تعالى بقوله: « وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ » (3) ، وقال فيه تعالى مخاطباً المؤمنين: « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » (4) ، فهل بعد هذا من مجال للقول؟ أم هل يكون من المقبول والمعقول أن لايكون شفيقاً رفيقاً بالمؤمنين ويكون عمر هو الشفيق الرفيق فيحتاط على الإسلام ويخاف الفتنة؟!
سبحانك اللّهم إن هذا إلاّ بهتان عظيم. وإشفاق عمر على من؟ أعلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقد صدمه بكلمته حتى أغمي عليه! أم على المسلمين وقد أضاع عليهم نعمة الإعتصام من الضلالة بالكتاب؟ وكيف يصدق ذلك إنسان في مثل عمر الّذي كان في أخلاقه وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة - كما وصفه أبن أبي الحديد - وهو ممّن لايتهم عليه(1) فهل يُصدّق في زعمه؟ اشفاقاً وحيطةً على الإسلام؟
وعمر هو الّذي قال فيه الصحابة لأبي بكر حين أراد استخلافه عليهم بعده: « تستخلف علينا فظاً غليظاً ، فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ فما تقول لربك إذا لقيته » (2).
وعمر هو الّذي خطب في الناس فقال: « بلغني انّ الناس قد هابوا شدتي ، وخافوا غلظتي ، قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين أظهرنا ، ثمّ أشتد علينا وأبو بكر (رضي الله عنه) والينا دونه ، فكيف الآن وقد صارت الأمور إليه. ولعمري من قال ذلك فقد صدق » (3).
وهو الّذي وصف الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبته الشقشقية أيامه وطبيعته في الحكم فليرجع إليها.
أهكذا إنسان يمكن أن يوصف بأن ماصدر منه بتلك الغلظة والشدة ، ونبّو الكلمة وجفوة اللهجة ، كان منه ذلك إشفاقاً وحيطةً وخوف الفتنة!! والرسول الصادق الأمين الّذي يسدّده الوحي « وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى » (4) ، ويقول
لأمته: (ائتوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً) ليس شفيقاً على أمته!؟ وعمر بمنعه يكون منه اشفاقاً وحيطة على الإسلام؟! ولامجال لأن يكونا معاً شفيقين لتعارضهما في مورد الشفقة ، وهكذا تضيع المقاييس عند ضياع العقول في متاهات الهوى ، فما ذكر من تعليل زعم الشفقة من عمر تعليل عليل ، وليس هو بمقبول ، حتى لدى السذج وبسطاء العقول ، فضلاً عن النابهين والباحثين من العلماء الواعين.
لمّا كان حديث الكتف والدواة واضح الدلالة على أنّ المراد منه كان هو تأكيد النص على ولاية عليّ (عليه السلام) ولذلك منع منه عمر كما أعترف هو بذلك ، وقد مرّ ذكره والإشارة إليه مراراً. وكذلك فهمه من تابعه على منعه. ولكن تعرض للمسخ والتشويه والتشكيك ولم يسلم من زبانية الوضاعين ، ويزيد القارئ إيماناً بأنّهم فهموا ذلك منه ، ما تشبث به رواة السوء وسجلته الأقلام المشبوهة تشويهاً للحقيقة ، وإمعاناً في غثيثة التزوير حيث انبرى فريق منهم إلى مسخ أصل الحديث وتحوير نصه ، بعد ان عجزوا في تبرير ما قاله عمر وما ساقوه من أعذار تافهة. فذكروا انّ الحديث كان لصالح أبي بكر ، فرووا في ذلك عن عائشة وعن أخيها عبد الرحمن. فقد أخرج مسلم وأحمد والبغوي وغيرهم عن عائشة قالت: « قال لي رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مرضه ألذي مات فيه: (ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر أكتب لأبي بكر كتاباً لايختلف عليه أحد). ثمّ قال: (معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر) » (1).
وأخرج ابن عساكر كما نقله عنه المتقي في كنز العمال عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنّه قال: (إئتني بدواة وكتف أكتب كتاباً لاتضلوا بعده أبداً). ثمّ قال: (يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر)(1).
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: « وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مرضه: (إئتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لاتضلون بعده أبداً) ، فاختلفوا عنده ، وقال قوم لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله » (2).
وفي قول هذا المعتزلي وهو غير متهم على الوضاعين البكريين وهو من علماء التبرير أيضاً. ما يغني عن التعليق على ما في الحديثين من نظر ، وفيه مايكفينا للتدليل على كذب الحديثين.
ففي آخر الحديث الأوّل: (معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر) وهذا ما قد وقع في السقيفة وخارجها ، وتخلف عن بيعته أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعه بنو هاشم وتخلف عنها سعد بن عبادة ومن معه من الأنصار وتخلف عنها سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وبريدة و و و فهل يجرأ أحد ان يقول هؤلاء جميعاً ليسوا من المؤمنين - والعياذ بالله - معاذ الله أن يقول ذلك أحد ، كيف وهم من خيرة المؤمنين وفيهم أوّل المؤمنين إيماناً وهو عليّ (عليه السلام).
فمعاذ الله أيضاً أن يكون النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال كذلك.
واعطف على ذلك ما جاء في الحديث الثاني: (يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر) ، فقد أبى ذلك حين تخلف عنه مَن ذكرنا واختلفوا فيه ، فأين مانسب إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من قوله: (يأبى الله) ، والّذي وقع خارجاً يثبت أنّه تعالى لم يأبَ ذلك ، وأنّ المؤمنين أيضاً لم يأبوا ذلك حين تخلفوا عنه واختلفوا فيه.
قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه: « ولا شك أنّ الوضع ظاهر في هذا الحديث وانه أريد به معارضته حديث الشيعة في أمر كتاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) الّذي ينسب إلى عمر أنّه منعه ، ولو صح كتاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلى أبي بكر لكان نصاً جلياً لأبي بكر ، وهو مالم يقل به جمهور المسلمين ، ثمّ لم يطلب النبيّ أن يكتب الكتاب ثمّ يعدل عنه؟ ولم يثبت انّ عائشة دعت أباها ولا أخاها وما أحرصها على دعوتها في أمر جليل كهذا... ا هـ » (1).
سبحان الله حديث الدواة والكتف الّذي ترويه كتب الصحاح والمسانيد والتاريخ والسير من جميع المسلمين ، يقول عنه الدكتور: (حديث الشيعة)؟ وحديث عائشة الّذي لا يشك هو بوضعه يقول لو صح... لكان نصاً جلياً لأبي بكر؟ وهو مالم يقل به جمهور المسلمين؟ ولعله لم يقف على قول ابن حزم في الفصل: « فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده... » (2) ، وهكذا تبقى ازدواجية المعايير عند المحدَثين كما كانت عند السابقين.
ونعود لحديث عائشة وحديث عبد الرحمن فنقول: ولو كان للحديث أدنى نصيب من الصحة لأظهراه عند حاجة أبيهما إلى أدنى دعم في أحرج وقت ، فلماذا كتماه وهما ولداه.
ولا يبعد - كما أرى - أنّ الحديثين كانا في بطن الريب ، ولم ينزّلا من ظهر الغيب. ولم يولدا إلاّ بعد حين من الدهر ، ولم يكونا من قبل شيئاً مذكوراً ، لكنّ صِرار معاوية وتعاون الحاقدين على الإمام معه اختلق كثيراً من نحو ذلك.
لقد كان حديث الكتف والدواة واضح الدلالة على المراد كتابته ، وهو تأكيد النص - تحريرياً - على خلافة الإمام عليّ (عليه السلام) وهذا هو الّذي فهمه الحاضرون ، ومنهم عمر لذلك منع منه ، وقد مرّت بنا في أجوبة التساؤلات الأربعة إثبات ذلك فلا حاجة إلى إعادته.
ولمّا كان الحديث المذكور أقضّ مضاجع الكثير من القائلين بخلافة أبي بكر ، فبذلوا جهداً جهيداً وأصروا عناداً على التماس مخرج من المأزق الّذي أوقعهم فيه الحديث المذكور. فقالوا وقالوا وقد مرّت بنا نماذج من ذلك في أقوال علماء التبرير.
وأظن انّ القارئ على ذُكر من مقالة ابن حزم الظاهري الّذي ذكر الحديث ثمّ عقـّب قائلاً: « هذه زلة العالم الّتي حذّر منها الناس قديماً ، وقد كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الإختلاف وتضل طائفة وتهتدي بهدى الله اُخرى ، فلذلك وافق عمر ومن وافقه بما نطقوا به ، ممّا كان سبباً إلى حرمان الخير بالكتاب الّذي لو كتبه لم يُضل بعده.
ولم يزل أمر هذا الحديث مهمّاً لنا ، وشجى في نفوسنا ، وغصة نتألم لها ، وكنا على يقين من الله تعالى لايدع الكتاب الّذي أراد نبيّه صلّى الله عليه (وآله)
وسلّم أن يكتبه فلن يُضل من بعده دون بيان ، ليحيا - كذا - من حيّ عن بيـّنة ، إلى أن منّ الله تعالى بأن أوجدناه فانجلت الكربة والله المحمود » (1).
ثمّ ذكر ما انجلت به عنده الكربة وذلك ماروته عائشة وعبد الرحمن ابنا أبي بكر لصالح أبيهماـ وقد مرّ ذكرهما قريباً في التلاعب الرخيص ، كما ذكرنا أوجه الخلل فيهما في التعقيب على ما قاله ابن حزم ، وفي التلاعب الرخيص ، وليس يعنينا ذلك.
لكن هلمّ الخطب فيمن زاد على ابن حزم في حزمته ، وأفرغ كلّ ما في جعبته من سهام مسمومة لأسباب معلومة ، ذلك هو ابن كثير الشامي الّذي أغرب وأسهب ، وشرّق وغرّب فهو ذكر في سيرته حديث الكتف والدواة نقلاً عن البخاري ومسلم ثمّ عقـّب قائلاً: « وهذا الحديث ممّا قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم ، كلٌ مدّعٍ أنّه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم ، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم. وأهل السنّة يأخذون بالمحكم ويردّون المتشابه إليه ، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله (عزّ وجل) في كتابه. وهذا الموضع ممّا زلّ فيه أقدام كثير من أهل الضلالات ، وأمّا أهل السنّة فليس لهم مذهب إلاّ اتباع الحقّ يدورون معه كيفما دار.
وهذا الّذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة بالتصريح بكشف المراد منه.
فإنّه قد قال الإمام أحمد: ثمّ ذكر حديث عائشة » (2).
لقد مرّ في صور الحديث رواية عكرمة لأربع من صوره ، وهي على مابينها من تفاوت الألفاظ الّذي قد تحمّل عبئه الرواة عنه ، لكن القاسم المشترك بينها يوحي بأنّ حديث الكتف والدواة ، كان يوم الاثنين اليوم الّذي مات فيه رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) (الصورة 17 و 18 و 19 و20).
وهذا كشف جديد لم يسبق إليه غير عكرمة ، ولمّا كان احتمال أن يكون النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دعا بكتابة الكتاب مرتين ، مرة في يوم الخميس في مرضه قبل وفاته بأربعة أيام ، ومرة أخرى في يوم الاثنين يوم وفاته ، احتمال مستبعد جداً ، لأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لمّا كان في دعوته يوم الخميس لم يلق استجابة مُرضية ، بل سمع كلمة نابية جافية ، لماذا يكرر الطلب ثانياً وهو القائل لمن سأله في يوم الخميس بعد طرد المنازعين: أنأتيك بالّذي طلبت فقال أو بعد ماذا؟ (الصورة 18).
وفي رواية عكرمة (الصورة 18): ثمّ أتوه بالصحيفة والدواة فقال: (بعد ما قال قائلكم ما قال؟) فمن أبى أن يكتب بعد الّذي سمعه من عمر ، كيف يستدعي مرة اخرى باحضار الدواة والكتف ليسمع عين الجواب الأوّل منه أيضاً؟
فما ورد في روايات عكرمة في المقام لايخلو من نظر ، خصوصاً وان عكرمة كان كذاباً وقد كذب على ابن عباس حتى حبسه عليّ بن عبد الله بن عباس على باب الكنيف فقيل له فيه: فقال: « أنّه يكذب على أبي » (1) ، وأمره في الكذب مشهور ، حتى أنّ ابن عمر قال لمولاه سالم: « اياك أن تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس » (2).
|
