والمجتمع الذي تعيشه ، وهدر لكرامتهما معاً . 
نعم . . . يستساغ للمرأة أن تمارس أعمالاً تخصها وتليق بها ، كتعليم البنات ، وتطبيب النساء وتوليدهن ، وفي حالة فقدان المرأة من يعولها ، أو عجزه عن إعالتها ، فإنها والحالة هذه تستطيع مزاولة الأعمال والمكاسب التي يؤمن عليها من مفاتن المجتمع الخليط ، ويؤمن عليه من فتنتها كذلك .
ولكن الإسلام ، صان كرامة المرأة المعوزة ، وكفل رزقها من بيت المال ، دون أن يحوجها إلى تلك المعاناة ، فلو أدى المسلمون زكاة أموالهم ما بقي فقير محتاجاً .
فماذا يريد دعاة المساواة ؟ أيريدون إعزاز المرأة وتحريرها من الغبن الاجتماعي ؟ فقد حررها الإسلام ورفع منزلتها ومنحها حقوقها المادية والأدبية .
أم يريدون مخادعة المرأة وابتذالها ، لتكون قريبة من عيون الذئاب ومغازلاتهم ؟
وماذا تريد المرأة المتحررة ؟ أتريد المساواة التامة بالرجل ، أم تريد حرية الخلاعة والابتذال ؟
وكلها غايات داعرة ، حرمها الإسلام على المرأة والرجل ليقيهما مزالق الفتن ومآسي الاختلاط .
لقد حرر الإسلام المرأة من تقاليد الجاهلية وأعرافها المقيتة ، وأعزها ورفع منزلتها ، وقرر مساواتها بالرجل في الإنسانية ووحدة المبدأ والمعاد ، وحرمة الدم والعرض والمال ، ونيل الجزاء الأخروي على الأعمال .
وحدد قيم المرأة ومنزلتها من الرجل تحديداً عادلاً حكيماً . فهو يساوي بينهما وبين الرجل فيما تقتضيه الحكمة والصواب ، ويفرق بينهما في بعض الحقوق وبعض الواجبات والأحكام ، حيث يجدر التفريق ويحسن التمايز نظراً لاخلاف خصائصهما ومسؤولياتهما في مجالات الحياة .
وهو في هذا وذاك يستهدف الحكمة والصلاح ، والتقييم العادل لطبائع
البشر وخصائصهم الأصيلة . فلم يكن في تمييزه الرجل في بعض الأحكام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها ، وإنما أراد أن يحقق العدل ، ويمنح كلاً منهما ما يستحقه ويلائم كفاءته وتكاليفه .
وسنبحث في المواضيع التالية أهم مواطن التفريق والتمايز بين الرجل والمرأة ، لنستجلي حكمة التشريع الإسلامي وسمو مبادئه في ذلك .
الأسرة هي الخلية الأولى ، التي انبثقت منها الخلايا الاجتماعية العديدة والمجتمع الصغير الذي نما واتسع منه المجتمع العام الكبير .
ومن الثابت أن كل مجتمع ـ ولو كان صغيراً ـ لا بد له من راع كفؤ يرعى شؤونه ، وينظم حياته ، ويسعى جاهداً في رقية وازدهاره .
لذلك كان لا بد للأسرة من راع وقيم ، يسوسها بحسن التنظيم والتوجيه ويوفر لها وسائل العيش الكريم ، ويحوطها بالعزة والمنعة ، وتلك مهمة خطيرة تستلزم الحنكة والدربة ، وقوة الإرادة ، ووفرة التجربة في حقول الحياة .
فأي شخصين الرجل أو المرأة أحق برعاية الأسرة والقوامة عليها ؟
إن الرجل بحكم خصائصه ومؤهلاته أكثر خبرةً وحذقاً في شؤون الحياة من المرأة ، وأكفأ منها على حماية الأسرة ورعايتها أدبياً ومادياً ، وأشد قوة وجلداً على تحقيق وسائل العيش ومستلزمات الحياة . لذلك كان هو أحق برعاية الأسرة والقوامة عليها . وهذا ما قرره الدستور الإسلامي الخالد «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم» (النساء : 34) .
وليس معنى القوامة هو التحكم بالأسرة وسياستها بالقسوة والعنف ، فذلك مناف لأخلاق الإسلام وآدابه . والقوامة الحقة هي التي ترتكز على التفاهم والتآزر والتجاوب الفكري والعاطفي بين راعي الأسرة ورعيته .
«ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة» (البقرة : 228) .
أما المرأة فإنها بحكم أنوثتها ، رقيقة العاطفة ، مرهفة الحس ، سريعة التأثر ، تتغلب عواطفها على عقلها ومشاعرها . وذلك ما يؤهلها لأداء رسالة الأمومة ، ووظائفها المستلزمة لتلك الخلال ، ويقصيها عن مركز القيادة في الأٍسرة الذي يتطلب الحنكة ، واتزان العواطف ، وقوة الجلد والحزم ، المتوفرة في الرجل ، وهذا ما يؤثره عليها في رعاية الأسرة والقوامة عليها .
هذا إلى أن المرأة السوية بحكم أنوثتها تستخف بالزوج المائع الرخو ، وتكبره إذا كان ذا شخصية قوية جذابية ، تستشعر في ظلال رجولته مفاهيم العزة والمنعة ، وترتاح إلى حسن رعايته وتدبيره .
وهكذا قضت حكمة التشريع الإسلامي أن تؤثر الرجل على المرأة ، بضعف نصيبها من الإرث ، مما حسبه المغفلون انتقاصاً لكرامة المرأة وبخساً لحقولها .
لا . . . . لم يكن الإسلام ليستهين بالمرأة أو يبخس حقوقها ، وهو الذي أعزها ومنحها حقوقها الأدبية والمادية ، وإنما ضاعف نصيب الرجل عليها في الإرث تحقيقاً للعدل والإنصاف ، ونظراً لتكاليفه ومسؤولياته الجسيمة .
فالرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وأسرته وتوفير ما تحتاجه من طعام وكساء وسكن ، وتعليم وتطبيب ، والمرأة معفوة من كل ذلك . وكذلك هو مسؤول عن حماية الإسلام والجهاد في نصرته ، والمرأة غير مكلفة به . والرجل مكلف بالإسهام في دية العاقلة ونحوها من الالتزامات الاجتماعية ، والمرأة معفاة منها .
وعلى ضوء هذه الموازنة بين الجهد والجزاء ، نجد أن من العدل والإنصاف تفوق الرجل على المرأة في الإرث ، وأنها أسعد حالاً ، واوفر نصيباً منه ، لتكاليفه الأٍسرية والاجتماعية ، التي هي غير مسؤولة عنها . وهذا ما شرعه الإسلام «للذكر مثل حظ الانثيين» (النساء : 11) على ان تفضيل الرجل على المرأة في
الإرث لا يعم حقوقها الملكية ، وأموالها المكتسبة ، فإنها والرجل سيان ، ولا يحق له أن يبتز فلساً واحداً منها إلا برضاها وإذنها .
وهكذا تجلت حكمة التشريع الإسلامي في تقييم شهادة المرأة ، واعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . وقد أراد الإسلام بهذا الإجراء أن يصون شهادة المرأة عن التزوير والافتراء ، ليحفظ حقوق المتخاصمين عن البخس والضياع .
فالمرأة سرعان ما تستبد بها عواطفها الجياشة ، وشعورها المرهف ، وانفعالها السريع ، فتزيغ عن العدل ، وتتناسى الحق والواجب ، متأثرة بنوازعها نحو أحد المتداعيين ، قريباً لها أو عزيزاً عليها ، وتفادياً من ذلك ، قرن الإسلام بين المرأتين في الشهادة ، لتكون إحداهما مذكرة للأخرى ورداعة لها عن الزيغ والممالاة «واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» (البقرة : 282) .
هذا إلى أن الطب الحديث قد اكتشف أن بعض النساء إبان عادتهن الشهرية ، قد تضعف طاقاتهن الذهنية ويغدون آنذاك مظنة للنسيان ، كما أوضحته التقارير السالفة ، في بحث المساواة (1) .
وهذا ما يؤيد ضرورة اقتران امرأتين في الشهادة ، إذ باقترانهما وتذكير إحداهما للأخرى يتجلى الحق ويتضح الواقع .
وما فتيء أعداء الإسلام يشنون الحملات الظالمة على الدين الإسلامي وشريعته الغراء ، في صور من النقد اللاذع ، والتنديد الرخيص ، الكاشف عن
حقدهم وكيدهم للإسلام .
فمن ذلك تشنيعهم على الإسلام بإباحته تعدد الزوجات ، وأنها على زعمهم اضرار بالزوجة وإرباك لحياتها .
وقد جهل الناقدون أو تجاهلوا أن الإسلام لم يكن المشرع الأول بذلك ، فقد شرعته الأديان السماوية والقوانين الوضعية قبل الإسلام بآماد وقرون مديدة .
«فلا حجر على تعدد الزوجات في شريعة قديمة سبقت التوراة والإنجيل ، ولا حجر على تعدد الزوجات في التوراة أو في الإنجيل ، بل هو مباح مأثور عن الأنبياء أنفسهم ، من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد الميلاد . ولم يرد في الإنجيل نص واحد يحرم ما أباحه العهد القديم للآباء والأنبياء ، ولمن دونهم من الخاصة والعامة . وما ورد في الإنجيل يشير إلى الإباحة في جميع الحالات ، والاستثناء في حالة واحدة ، وهي : حالة الأسقف حين لا يطيق الرهبانية فيقع بزوجة واحدة اكتفاء بأهون الشرور . . .
وقال (وسترمارك) العالم الثقة في تاريخ الزواج : أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر ، وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة . . .
فالإسلام لم يأت ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات ، وإنما الجديد الذي أتى به : أنه أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الإباحة ، المطلقة من كل قيد ، وانه حسب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم ، فلم يحرم أمراً قد تدعو إليه الضرورة الحازبة . ويجوز أن تكون إباحته خير من تحريمه في بعض ظروف الأسرة ، أو بعض الظروف الاجتماعية العامة» (1) .
إن الذين استنكروا إباحة تعدد الزوجات في التشريع الإسلامي ، قد مارسوه فعلاً بطرق الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشقيات ، وتجاهلوا
واقعهم السيء وتحللهم من القيم الأخلاقية ، كأنما يحلو لهم أن يتنكبوا النهج السوي المشروع ، ويتعسفوا الطرق الموبوءة بالفساد .
ولو أنهم فكروا وأمنعوا النظر بتجرد وإنصاف في حكمة ذلك التشريع الإسلامي ، لأيقنوا أنه العلاج الوحيد لحل المشاكل والأزمات التي قد تنتاب الفرد وتنتاب المجتمع ويصلحها إصلاحاً فريداً لا بديل له ولا محيص عنه .
ونستطيع أن نستجلي أهداف الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات على ضوء المبررات التالية :
1 ـ قد تمرض الزوجة جسمياً أو عقلياً ، وتعجز آنذاك عن آداء رسالتها الزوجية ، ولا تستطيع تلبية رغبات الزوج ، ورعاية الأسرة والأبناء ، مما يفضي بهم إلى القلق والتسيب .
ولا ريب أنها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم ، وهو لا يخلوا من فروض ثلاثة :
أ ـ إما أن يترك الزوج هملاً يعاني مرارة الحرمان من حقوقه الزوجية ، ويغدو عرضة للتردي في مهاوي الرذيلة والإثم ، وتترك الأسرة كذلك نهباً للفوضى والتبعثر . وهذا إجحاف بالزوج والأسرة ، وإهدار لحقوقهما معاً .
ب ـ واما أن يتخلص الزوج من زوجته المريضة بالطلاق ، والتخلي عنها ، ويدعها تقاسي شدائد المرض ووحشة النبذ والانفراد ، وهذا ما يأباه الوجدان لمنافاته مباديء الإنسانية وسجايا النبل والوفاء .
ج ـ وإما أن يتسرى الزوج على زوجه المريضة ، متخذاً زوجه أخرى تلبى رغباته ، وتلم شعث الأسرة ، وتحيط الأولى بحسن الرعاية واللطف ، وهذا هو أفضل الحلول وأقربها إلى الرشد والصواب .
2 ـ وقد تكون الزوجة عقيمة محرومة من نعمة النسل والإنجاب ، فماذا يصنع الزوج والحالة هذه ، أيظل محروماً من الأبناء يتحرق شوقاً إليهم ، وتلهفاً
عليهم مستجيباً لغريزة الأبوة ووخزها الملح في النفس . فإن هو صبر على ذلك الحرمان آثراً هوى زوجته على هواه ، فذلك نبل وتضحية وإيثار . أو يتسرى عليها بأخرى تنجب له أبناءً يملؤون فراغه النفسي ، ويكونون له قرة عين وسلوة فؤاد . وهذا هو منطق الفطرة والغريزة الذي لا يحيد عنه إلا نفر قليل من الناس .
3 ـ والنساء ـ في الغالب ـ أوفر عدداً وأكثر نفوساً من الرجال ، وذلك لأمرين :
أ ـ ان الرجال أكثر تعرضاً لأخطار العمل وأحداث الوفاة من النساء ،لممارستهم الأعمال الشاقة الخطيرة ، المؤدية إلى ذلك ، كالمعامل والمناجم والمطافي ونحوها ، مما يسبب تلفهم وقتلهم عن النساء .
أضف إلى ذلك ، أن الرجال أضعف مناعة من النساء وأكثر إصابة بعدوى الأوبئة والامراض ، مما يجعلهم اقل عددا منهن «ويعزوا علماء الحياة ذلك الى ما تتميز به المرأة على الرجل بدنياً . وإلى أن الأمراض كلها تقريباً تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء ، ولذا فإن في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر (7,700,000 أرملة) ، ويتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل مليونين كل 10 سنين .
وان الدكتورة (ماريون لانجر) العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول : أن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال أما تعدد الزوجات ، أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال . . . » (1) .
فإنها تفني أعداداً ضخمة من الرجال وتسبب هبوط نسبتهم عن النساء هبوطاً مريعاً . فقد كان المصابون في الحرب العالمية الأولى (واحداً وعشرين
مليون نسمة) بين قتيل وجريح . وكانت ضحايا الحرب العالمية الثاني (خمسين مليون نسمة) .
وقد أحدث ذلك فراغاً كبيراً في صفوف الرجال وأثار أزمة عالمية تستدعي العلاج الحاسم الناجع .
أما الأمم الغربية ، فقد وقفت إزاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها وملافاتها . . . لمنعها تعدد الزوجات ، فراحت تعاجله عن طريق الفساد الخلقي ، مما دنسها وأشاع فيها البغاء وكثرة اللقطاء ، وعمتها الفوضى الأخلاقية .
وأما الإسلام ، فقد عالج ذلك علاجاً فذاً فريداً يلائم الفطر البشرية ، ومقتضيات الظروف والحالات . حيث أباح التعدد وقاية للفرد والمجتمع من تلك المآسي التي عانتها الأمم المحرمة له ، «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» (النساء : 3) .
وحين شرع الإسلام التعدد لم يطلقه ارسالاً وجزافاً ، فقد اشترط فيه العدل والمساواة بين الأزواج صيانة لحقوق المرأة وكرامتها .
بيد أن ذلك العدل مشروط في مستلزمات الحياة المادية ، كالمطعم والملبس والمسكن ، ونحوها من المآرب الحسية المتاحة للإنسان ، والداخلة في نطاق وسعه وقدرته .
أما النواحي الوجدانية والعاطفية ، كالحب والميل النفسي ، فإنها خارجة عن طوق الإنسان ، ولا يستطيع العدل فيها والمساواة ، لوهنه إزاء سلطانها الآسر ، «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» (النساء : 129) .
وقد يعترض البعض أن المرأة الغربية قادرة على ممارسة الأعمال وكسب المعاش ، فهي غنية عن الزواج .
وهو زعم باطل يكذبه واقع الفطرة الإنسانية وغرائزها الراسخة في النفس . فحاجة المرأة إلى الرجل ليست مقصورة على المآرب المادية فحسب ، وإنما هي حاجة نفسية ملحة تستكمل به كيانها وتشعر بوجودها كحاجة الرجل إليها على سواء .
4 ـ ومن مبررات التعدد أنه قد يتصف بعض الرجال بطاقة جنسية عارمة ، تتطلب المزيد من التنفيس والإفضاء وتستدعي الأزواج ، فإن تيسر له ذلك ، وإلا نفس عن طاقته بالدعارة والفساد ، كما حدث ذلك في الأمم التي حرمت التعدد المشروع ، فابتلت بالتعدد الموبوء من الخليلات والعشيقات .
وهكذا انطلقت حناجر لاغية ، تتشددق بانتقاد الإسلام على تشريع الطلاق ، بانه يهدد كيان المرأة وسعادتها ، فتغدو بنزوة من نزوات الرجل ولوثة من لوثاته الغاضبة ، طريدة كسيرة القلب مهدورة الكيان .
وهذا من صور التجني والتشنيع على الإسلام ، إذ لم يكن هو المشرع الأول للطلاق ، ولا المقنن الوحيد له ، وإنما كان شائعاً في أغلب الأمم ومن أقدم العصور . وكان آنذاك بأسلوب فوضوي يهدر حقوق الزوجة وكرامتها ، ويجعلها طريدة شريدة هائمة حيث تشاء .
فقد شاع عند اليونانيين دون قيد أو شرط ، وأباحه الرومانيون دينياً ومدنياً بعد أن حرمته الأجيال الأولى منهم .
وحينما جاءت الشريعة الموسوية قلصت من نطاق الطلاق وأباحته في حالات ثلاث : الزنا والعقم والعيب الخلقي والخلقي .
وأما الشريعة المسيحية فقد حرمته الا في حالتين : اقتراف أحد الزوجين أو كلاهما جريمة الفسق ، أو في حالة العقم .
وهذا ما دفع الأمم الغربية الحديثة ، بضغط الحاجة الملحة إلى تقنين الطلاق المدني وجعله قانوناً ثابتاً ، وإن خالف دينها وشريعتها .
ولما أطل الإسلام بعده الزاهر وتشريعه الكافل ، أقر الطلاق وأحاطه بشروط من التدابير الوقائية والعلاجية ، لتقليصه وملافاة أزماته ومشاكله .
فهو أبغض الحلال إلى الله عز وجل ، ولكن الضرورة تبيح المحذور ، فهناك حالات يتسع الخلاف فيها بين الزوجين ويشتد الخصام وتغدو الحياة
الزوجية آتوناً مستعراً بالشحناء والبغضاء ، مما يتعذر فيها التفاهم والوفاق .
وهنا يعالج الإسلام هذه الحالة المتوترة والجو المكفهر المحموم بحكمة وتدرج بالغين ، فهو «لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس فيفصمه لأول وهلة ، ولأول بادرة من خلاف ، انه يشد على هذا الرباط بقوة ، ويستمسك به في استماتة ، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس .
انه يهتف بالرجال «وعاشروهن بالمعروف ، فان كرهتموهن ، فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» (النساء : 19) ، فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية .
فإن تجاوز الأمر مسألة الكره والحب ، إلى النشوز والنفور ، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه الإسلام ، بل لا بد من محاولة يقوم بها الاخرون وتوفيق يحاوله الخيرون «وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكماً من أهله ، وحكماً من أهلها ، أن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان عليماً خبيراً» (النساء : 35) «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، والصلح خير» (النساء : 128) . فإن لم تجد هذه الوساطة فالأمر إذن جد ، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة ، وإمساك الزوجين على هذا الوضع محاولة فاشلة ، ويزيدها الضغط فشلاً . ومن الحكمة التسليم بالواقع وإنهاء هذه الحياة ـ على كره من الإسلام ـ فان أبغض الحلال إلى الله الطلاق .
ولعل هذه التفرقة تثير في نفس الزوجين رغبة جديدة لمعاودة الحياة فكثيراً ما نرى حسنات الشيء عندما نحرمه ، والفرصة لم تضع ، «الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» (البقرة : 229) وهناك فترة العدة في حال الدخول بالزوجة ، وعليه أن ينفق عليها في هذه الفترة ولا يقتر . وفي خلالها يجوز له ـ إن كان قد ندم ـ أن يراجع زوجه ، وأن يستأنفا حياتهما بلا أي إجراء جديد .
فإن تركت مدة العدة تمضي دون مراجعة ، ففي استطاعتهما أن يستأنفا هذه الحياة متى رغبا . ولكن بعقد جديد .
وتلك هي التجربة الأولى وهي تكشف لكلا الزوجين عن حقيقة عواطفها ، وعن جدية الأسباب التي انفصلا بسببها ، فإذا تكررت هذه الأسباب ، أو جد سواها ، واندفع الزوج إلى الطلاق مرة أخرى ، فعندئذ لا تبقى سوى فرصة واحدة ، هي الثالثة .
فإذا كانت الثالثة ، فالعلة إذن عقيمة والمحاولة غير مجدية ، ومن الخير له ولها أن يجرب كل منهما طريقه ، ومن الخير كذلك أن يتلقى الزوج ـ إن كان عابثاً ـ نتيجة عبثه أو تسرعه «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» (البقرة : 230) (1) .
فماذا ينقم الثرثارون على الإسلام بتشريع الطلاق ؟ أيريدون إلغاءه وتحريمه ، لتشيع المآسي في المجتمع الإسلامي ، التي عاشتها الأمم الكاثوليكية ، التي حرمت الطلاق وحرمت تعدد الزوجات ، مما اضطرهم إلى اتخاذ العشيقات والأخدان ، وتعسف مسالك الغواية والآثام الخلقية ؟
الأقرباء : هم الأسرة التي ينتمي إليها الإنسان ، والدوحة التي تفرع منها وهم ألصق الناس نسباً به ، واشدهم عطفاً عليه ، وأسرعهم إلى نجدته ومواساته .
وقد وصفهم أمير المؤمنين (ع) فقال : «يا أيها الناس أنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ؟ ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه ، وألمهم لشعثه ، وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به» (2) .
وأفضل الأقرباء وأجدرهم بالإعجاب والثناء هم : المتحابون المتعاطفون المتآزرون على تحقيق أهدافهم ومصالحهم .
وكلما استشعر الأرحام وتبادلوا مشاعر التضامن والتعاطف كانوا أعز قدراً ، وأمنع جانباً ، وأشد قوة على مجابهة الأعداء ومعاناة الشدائد والأزمات .
من أجل ذلك أولت الشريعة الإسلامية شؤون الأسرة عناية بالغة ، ورعتها بالتنظيم والتوجيه لمكانتها الاجتماعية وأثرها في إصلاح المجتمع الإسلامي وازدهار حياته .
وفي طليعة المبادئ الخلقية التي فرضتها الشريعة وأكدت عليها صلة الأرحام ، وهم (المتحدون في النسب) وإن تباعدت أواصر القربى بينهم وذلك بالتودد إليهم والعطف عليهم وإسداء العون المادي لهم ودفع المكاره والشرور عنهم ومواساتهم في الأفراح والأحزان .
وإليك طرفاً من نصوص أهل البيت (ع) في صلة الأرحام ورعايتهم :
عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله (ص) :
«أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسيرة سنة فإن ذلك من الدين» (1) .
وعن علي بن الحسين (ع) قال : قال رسول الله (ص) : ـ
«من سره أن يمد الله في عمره ، وأن يبسط في رزقه ، فليصل رحمه ، فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول : يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني» (2) .
وعن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله (ص) : ـ
«من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة : يصل رحمه ، فيحبه الله تعالى ، ويوسع عليه رزقه ، ويزيد في عمره ، ويدخله الجنة التي وعده» (1) .
وقال أبو عبد الله (ع) : «ما نعلم شيئاً يزيد في العمر إلا صلة الرحم ، حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين ، فيكون وصولاً للرحم ، فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثاً وثلاثين سنة فيكون قاطعاً للرحم فينقصه الله تعالى ثلاثين سنة ، ويجعل أجله إلى ثلاث سنين» (2) .
وقال (ع) :
«صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها . وصلة الرحم منسأة في الأجل محبة في الأهل» (3) .
وقال (ع) : ـ
«إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ، ويعصمان من الذنوب ، فصلوا أرحامكم ، وبروا بأخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب» (4) .
وقال أبو جعفر (ع) : ـ
«صلة الأرحام تزكي الأعمال ، وتنمي الأموال ، وتدفع البلوى ، وتيسر الحساب ، وتنسى في الأجل» (5) .
وعن أبي عبد الله (ع) : «أن رجلاً أتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله أهل بيتي أبوا إلا توثباً علي وقطيعة لي وشتيمة فأرفضهم ؟
قال (ص) : إذاً يرفضكم الله جميعاً .
قال : فكيف أصنع ؟
قال (ص) : تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيراً» (1) .
وقد أحسن بعض الشعراء المتقدمين حيث قال :
ولا غرابة أن نلمس في هذه النصوص قوة التركيز والتأكيد على صلة الرحم ، وذلك لما تنطوي عليه من جليل الخصائص والمنافع .
فالأسرة الرحمية تضم عناصر وأفراداً متفاوتين حالاً وأقداراً ، فيهم الغني والفقير ، والقوي والضعيف ، والوجيه والخامل ، وهي بأسرها فرداً وجماعة لا تستطيع أن تنال أماني العزة والمنعة والرخاء ، وتجابه مشاكل الحياة ومناوأة الأعداء بجلد وثبات إلا بالتضامن والتعاطف اللذين يشدان أزرها ويجعلانها جبهة متراصة لا تزعزعها أعاصير المشاكل والأحداث ، ولا يستطيع مكابدتها الأعداء والحساد .
وقد جسد أكثم بن صيفي هذا الواقع في حكمته الشهيرة حيث :
«دعى أبناءه عند موته ، فاستدعى أضمامة من السهام ، فتقدم إلى كل واحد منهم أن يكسرها فلم يقدر أحد على كسرها .
ثم بددها فتقدم إليهم أن يكسروا فاستسهلوا كسرها ، فقال :
كونوا مجتمعين ليعجز من ناوأكم عن كسركم كعجزكم عن كسرها مجتمعة ، فإنكم إن تفرقتم سهل كسركم وأنشد :
هذا إلى ما في صلة الرحم من جليل الخصائص والآثار التي أوضحتها النصوص السالفة .
فهي :
مدعاة لحب الأقرباء وعطفهم وإيثارهم وموجبة لطيلة العمر ، ووفرة المال ، وزكاة الأعمال الصالحة ونحوها في الرصيد الأخروي ، ومنجاة من صروف الأقدار والبلايا .
وهي :
فعل ما يسخط الرحم ويؤذيه قولاً أو فعلاً ، كسبه واغتيابه وهجره وقطع الصلات المادية وحرمانه من مشاعر العطف والحنان .
وتعتبر الشريعة الإسلامية قطيعة الرحم جرماً كبيراً وإثماً ماحقاً توعد عليها الكتاب والسنة .
قال تعالى : «فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» (محمد : 22) .
وقال سبحانه : «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أو يوصل ، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» (البقرة : 27) .
وقال رسول الله (ص) : «أربعة أسرع شيء عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالإحسان إساءة ، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه» (1) .
وعن أبي جعفر (ع) قال : في كتاب علي (ع) «ثلاث خصال لا يموت
|
