ب- ذكر ابن أبي الحديد في ذكر مقتل الإمام (عليه السلام) وموضع قبره وما قيل فيه من الأشعار فقال: «وقال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب:
أ- روى فرات بن إبراهيم ـ من علماء القرنين الثالث والرابع ـ في تفسيره قال: «حدّثنا عليّ بن محمّد بن مخلد الجعفي معنعناً عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عباس لمّا توفي أمير المؤمنين بالكوفة وقد قعد في المسجد محتبياً ووضع مرفقه على ركبته، وأسند به تحت خده وقال:
يا أيها الناس إنّي قائل فأسمعوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول: إذا مات عليّ وأخرج من الدنيا ظهرت في الدنيا خصال لا خير فيها، فقلت وما هي يا رسول الله؟
فقال: تقل الأمانة، وتكثر الخيانة، حتى يركب الرجل الفاحشة وأصحابه ينظرون إليه، والله لتضايق الدنيا بعده بنكبة، وإن الأرض لا تخلو مني ما دام عليّ حياً في الدنيا بقية من بعدي، عليّ في الدنيا عوض مني بعدي، عليّ كجلدي، عليّ كلحمي، عليّ (كـ) عظمي، عليّ كدمي، عليّ (كـ) عروقي، عليّ أخي ووصيي في أهلي وخليفتي في قومي، ومنجز عداتي، وقاضي ديني، وقد صحبني عليّ في ملمّات أمري، وقاتل معي أحزاب الكفار، وشاهدني في الوحي، يأكل معي طعام الأبرار، وصافحه جبرئيل مراراً نهاراً جهاراً، وقبّل جبرئيل خدّ عليّ اليسار، وشهد جبرئيل وأشهدني أنّ عليّاً من الطيبين الأخيار، وأنا أشهدكم معاشر الناس لا تتساءلون من علم أمركم ما دام عليّ فيكم، فإذا فقدتموه فعند ذلك تقوم الآية: « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ »(1)»(2).
قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن حال نبيّه يعقوب حين فقد ولده « وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْن »ِ(3) قال المفسّرون: وإنّما ابيضّت عيناه من البكاء وسبب البكاء هو الحزن. ولا شك أنّ البكاء كما أنّه خير وسيلة لتخفيف الضغط النفسي الّذي يكابده المرء عند ملمّات النوازل، فهو يأتي على بصر الإنسان
فيفقده، ومع ذلك ففيه تخفيف اللوعة بنزول الدمعة، ولعل قول ذي الرمة خير معبّر في تصوير تلك الحال:
ولقد ذكر في كتب السيرة أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بكى عند فقده أحبته، وآخرهم ابنه إبراهيم فقال: (إنّ العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما لا يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)(1).
وكلّما عظمت الرزية وجلت المصيبة عظم الحزن بها، واشتد الوجد بصاحبها، ومهما بلغ في إيمانه مقاماً رفيعاً لتستولي عليه أحزانه، فيفزع إلى البكاء ليخفّف من غلواء المصاب، فان في إفاضة الكئيب لدمعته ما يذهب من لوعته، وفي ارساله لعبرته ما يعينه على سلوته، وهذا ممّا لا شك فيه، لكن ليس انسكاب الدموع يذهب ما في نفس المفجوع، فلئن سكنت النفس آناً ما إلى رشدها، وتأسى صاحبها بالصبر على عظيم فقدها، إلاّ أنّ الذكرى تؤجج جذوة الحزن، فمتى استثيرت ثارت، فتحول الحزن إلى بركان يثور، وعندما يلحّ الواجد الفاقد الحزين بالبكاء وتبيضّ عيناه من الحزن فيفقد بصره، كما مرّ في أمر يعقوب (عليه السلام). وكان ابن عباس مثله في هذا الباب فيما يروي الرواة، قال سفيان ابن عيينة: «كانوا يروون أنّ ابن عباس إنّما ذهب بصره لكثرة البكاء على عليّ ابن أبي طالب (عليه السلام)»(2).
وذكر ذلك السيّد ابن طاووس نقلاً عن النقاش في المجلد الأوّل من تفسيره، فقد رواه بإسناده عن الكلبي قال: «وذهب بصر ابن عباس من كثرة بكائه على عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)»(1).
ورواه النبهاني في الشرف المؤبد ونسبه إلى القيل(2)، وذكره البياضي في الصراط المستقيم(3)، وقال المسعودي: «وكان ـ ابن عباس ـ قد ذهب بصره لبكائه على عليّ والحسن والحسين»(4).
ويبدو أنّ بداية ضعف بصره وتقرّح جفونه كانت بعد مقتل الإمام (عليه السلام) ثمّ تزايد ذلك بمرور الزمان، وكثرة ما أصابه من نوازل الحدثان فيفزع إلى البكاء، وكاد أن يكفّ بصره تماماً قبل مقتل الحسين (عليه السلام)، لكنه بعد مقتله وتزايد الحزن عليه فلم ترقأ له دمعة فَكُفّ بصره تماماً، حتى كان أبو رجاء العطاردي يقول: «رأيت ابن عباس وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء»(5)، وقد حدّد عليّ بن أبي طلحة زمن العمى بقوله: «وكان أحسن عيناً قبل أن يكفّ بصره، وكفّ قبل موته بست سنين أو نحوها»(6)، وهذا التحديد يتسق تقريباً مع ما مرّ عن المسعودي وقول السبط في تذكرته: «ولمّا قتل الحسين لم يزل ابن عباس
يبكي عليه حتى ذهب بصره»(1). وسيأتي أنّه لمّا كان يدخل على معاوية كان لا يستبين مكانه بل كان يستعين بقائده.
ومهما يكن تحديد الزمن إلاّ انّ بعض المناقبيين قد اتخذ من مسألة كفّ بصر ابن عباس ذريعة إلى مبتغاه، فروى أنّ السبب كان رؤيته جبرئيل عند النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وقد مرّ في الجزء الأوّل تفنيد ذلك عند الكلام عن حياته في عهد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فراجع.
ولم يقصّر عن هذا آخر حين قصّر بفهم ابن عباس وفقهه عن إدراك حكم تكليفه حين كفّ بصره وقد أتاه من عرض عليه إجراء عملية جراحية على أن يصلي سبعة أيام مستلقياً يؤمي ايماء، فزعم الراوي أنّه أرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحابه (؟) كلّ يقول: «أرأيت إن متّ في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال فترك عينه ولم يداوها»(2).
فبهذا الخبر أثبت الراوي جهل ابن عباس بوظيفته الشرعية فهو لا يعلم كيف يعمل وما هو حكم تكليفه؟ فاستفتى عائشة وأبا هريرة، وبعض أصحابه(؟) ممّن لم يكشف الراوي عن هويّتهم المجهولة، فأتته فتاواهم متفقة: «كلّ يقول: أرأيت إن متّ في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟».
وما أدري كيف استساغ الراوي رواية ذلك وهو يروي بأنّ ابن عباس لو رضي باجراء العملية كان عليه أن يصلي مستلقياً إيماءً، فهل مَن كان حكمه ذلك يقال له: كيف تصنع بالصلاة؟ فهل هو يترك الصلاة كلية؟ أم انّ فرضه وحكمه
في تكليفه انتقل من الصلاة قائماً إلى الصلاة مستلقياً مؤدياً للركوع والسجود وباقي أفعاله بالإيماء؟ ومهما يكن فقد أورد راويه هذا الخبر وأورده مخرّجه بسنده توثيقاً له مدلّلين على احتياج ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وبعض أصحابه(؟) ليعرّفوه حكمه لو فعل ما أشار عليه به الجرّاح.
ألا على العقول العفا تلك الّتي تصدّق بذلك، فأين أثر دعاء النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) له بأن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة وهم يروونه؟ ثمّ ألم تكن عائشة هي الّتي شهدت له في سنة 35هـ حين ولي أمر الموسم بأنّه أعلم الناس بالحج، وهو الّذي كان عمر يستفتيه ويقول له غص يا غواص وقد مرّ ذلك كلّه، وقال عنه طاووس: «رأيت سبعين من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إذا تدارأوا صاروا إلى قول ابن عباس»(1)، وفي لفظ البغوي عنه: «أدركت خمسين أو سبعين من الصحابة إذا سئلوا عن شيء فخالفوا ابن عباس لا يقومون حتى يقولوا هو كما قلت أو صدقت»(2).
وقال عليّ بن المديني: «لم يكن في أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلاّ ثلاثة وعدّ ابن عباس منهم»(3).
وأخيراً لقد مرّ بنا في أعقاب حرب الجمل في مواقف متشنجة شواهد على ما كان بين عائشة وابن عباس من نفور لم تحتمله الصدور حتى بدا فوق السطور. فكيف نصدّق الرواة في استفتائه منها؟
وقد جعله أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة من أوائل من يعطي الله اجورهم، لأنّهم فقدوا أبصارهم في الدنيا وحكى ذلك عنه القرطبي(1). وما أدري كيف استساغ القرطبي حكاية ذلك وهو من الغيب الّذي لم يأت فيه حديث من معصوم.
والآن وقد شارفنا على الإنتهاء من القسم الأوّل من الفصل الأوّل فيما يتعلق بتاريخ ابن عباس حبر الأمة (رحمه الله) في فترة خلافة الإمام (عليه السلام)، أرى لزاماً عليَّ أن أذكر بعض الروايات الّتي تزيّد فيها الرواة، فألحق بها من الهناة والقذاة، ما شوّه صفحة ابن عباس ببعض السيئات.
لقد وردت بعض الروايات الّتي لم تسلم سنداً حتى تستحق الوقوف عندها كثيراً، تدين ابن عباس في إعلانه مخالفته لإمامه في أحكام فقهية، أو إجراءات قضائية، أو آراء سياسية، فكيف يمكن تصديق الرواة في ذلك، وهو الّذي كان يقول: «إذا حدّثنا الثقة بفتيا عن عليّ لم نتجاوزها»(2) وفي لفظ: «إذا حدّثنا ثقة عن عليّ بفتيا لا نعدوها»(3)، ثمّ هو القائل لخارجي سأله عن الإمام فأجابه حتى قال له: «أعليّ أعلم عندك أم أنا؟ فقال: لو كان عليّ أعلم عندي منك لما سألتك فغضب ابن عباس حتى اشتد غضبه ثمّ قال: ثكلتك أمك، عليّ علّمني، وكان علمه من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ورسول الله علّمه الله من فوق عرشه، فعلم النبيّ من الله،
وعلم عليّ من النبيّ، وعلمي من علم عليّ، وعلم أصحاب محمّد كلّهم في علم عليّ كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر»(1).
لذلك فأنا لا أكاد أصدّق الرواة الذين رووا لنا: «انّ ابن عباس أتي إليه بكتاب فيه قضاء عليّ (عليه السلام) فمحاه إلاّ قدر ذراع»(2).
كيف وهو الّذي كان مجداً في اتباع سنّة الإمام وهديه حتى في أحرج الأوقات الّتي مرّت به في عهد معاوية.
فقد روى النسائي في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى عن سعيد بن جبير قال: «كان ابن عباس بعرفة فقال: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبّون؟ فقلت: يخافون معاوية، فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبّيك اللّهمّ لبّيك وان رغم أنف معاوية، اللّهمّ العنهم فقد تركوا السنّة من بغض عليّ»(3).
وقال السندي في تعليقه على سنن النسائي: «من بغض عليّ» أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيّد بالسنن فهؤلاء تركوها بغضاً له.
وسيأتي مزيد بيان وايضاح في آرائه الفقهية.
وقد مرّ بنا في حياته بالبصرة في توجيهه العلمي والديني ما يصلح أن يكون شاهداً على مدى التوافق بين ابن عباس وإمامه فتياً وعملاً، وحسبك مراجعة مسألة تعريفه بالبصرة وقد مرّ بحثها مفصّلاً فراجع.
ومسألة بعث الهدي من مكانه ويبقى محرماً حتى يذبح.
أمّا الآن فأشير إلى ورود بعض الروايات الّتي وصفتها بالتفاهة لعدم سلامة أسانيدها، ولا متونها من المناقشة وهي في المسائل التالية:
1- مسألة تحريق الغلاة ـ الزط ـ بالبصرة بعد حرب الجمل.
2- مسألة تحريق الزنادقة بالكوفة بعد حرب الخوارج، وهاتان المسألتان مختلفتان زماناً ومكاناً ورواة وقد خفى أمرهما على بعض الباحثين فتخيّلهما مسألة واحدة، فالأولى كانت بالبصرة والثانية بالكوفة، والأولى بعد واقعة الجمل، والثانية في أواخر خلافة الإمام (عليه السلام) والأولى يرويها أنس بن مالك والثانية يرويها عكرمة.
قال طه حسين في الفتنة الكبرى: «وقد روى المؤرخون أنّ أناساً من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم ثمّ حرقهم بالنار، وقد ليمَ في ذلك من ابن عباس. وأظن أنّ هذه القصة هي الّتي غلا خصوم الشيعة فيها فزعموا أنّ هؤلاء الناس ألّهوا عليّاً.
ولكن المؤرخين والثقاة منهم خاصة، يقفون من هذه القصة موقفَين: فمنهم من يرويها في غير تفصيل كما رويتها، ومن هؤلاء البلاذري. ومنهم من لا يرويها ولا يشير اليها كالطبري ومن تبعه من المؤرخين.
وإنّما يُكثر في هذه القصة أصحاب الملل والمخاصمون للشيعة. وما أرى إلاّ أنّ القوم يتكثرون فيها ويحمّلونها أكثر ممّا تحتمل كما فعلوا في أمر ابن السوداء... اهـ»(1).
قال شيخنا المفيد قدس الله روحه ـ تعقيباً على مسألة التحريق ونقد ابن عباس وندم الإمام على احراقهم ـ: «وهذا من أظرف شيء سمع وأعجبه، وذلك
أنّ ابن عباس أحد تلامذته والآخذين العلم عنه، وهو الّذي يقول: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلس بيننا كأحدنا ويداعبنا ويباسطنا، ويقول: والله ما ملأت طرفي منه قط هيبة له، فكيف يجوز مِن مثل مَن وصفناه التقدّم على أمير المؤمنين في الفتيا وإظهار الخلاف عليه في الدين، لا سيما في الحال الّتي هو مظهر له فيه الإتباع والتعظيم والتبجيل، وكيف ندم على احراقهم، وقد أحرق في آخر زمانه (عليه السلام) الأحد عشر الذين ادعوا فيه الربوبية، أفتراه ندم على ندمه الأوّل؟ كلا، ولكن الناصبة تتعلق بالهباء المنثور»(1).
وقال ابن أبي الحديد: «وهل أخذ عبد الله بن عباس الفقه والتفسير إلاّ عنه (عليه السلام)»(2).
ومهما يكن أمر هؤلاء وأمر أولئك فسوف نبحث المسألة من الناحية الفقهية في (الحلقة الثالثة) إن شاء الله تعالى في بحث: (مسألة التحريق بين التشريع والتطبيق).
3- مسألة نكاح المتعة.
4- مسألة لحوم الحمر الإنسية(3).
5- مسألة الصرف الّتي شُنّع عليه فيها كثيراً حتى قالوا انّه رجع عنها وتاب قبل موته بثلاثة أيام.
إلى غير ذلك ممّا سنتعرّض له في (الحلقة الثالثة) في آرائه الفقهية إن شاء الله تعالى.
أمّا عن الروايات الّتي ذكرت له مخالفات في آرائه السياسية: فأول حادث وحديث هو ما مرّت الإشارة إليه في أوّل خلافة الإمام (عليه السلام) في قضية مشورة المغيرة، ورأي ابن عباس فيها، واتخذها الكتّاب المحدثون سنداً في تجنّيهم على الإمام في سياسته حتى أشاعوا بين قرّائهم نفثاتهم فشل تلك السياسة حتى جرت عليه خوض الحروب، فرأيت لزاماً عليّ أن أذكر بعض آراء الذين أنصفوا أنفسهم وأنصفوا قرّاءهم حين وعوا حقيقة الإمام وحقيقة سياسته، وفنّدوا تلك المفاهيم الخاطئة، فإلى قراءة في ذلك.
لك الله يا أبا الحسن كم تجنّى عليك المسلمون قديماً وحديثاً، ولئن كان سيفك أزهق الكفار والمشركين فأورثك عداوة أبنائهم من الأولين، فما بال الآخرين ثارت بلابل أشجانهم وأحزانهم فسفّت أحلامهم وأقلامهم فتجنّوا عليك بأنك رجل حرب وشجاع، وليس رجل دولة وقيادة، واتخذوا من سياستك الّتي هي جزء من دينك، ومن صرامتك وصراحتك، ذريعة للتطاول عليك. فجعلوا من مشورة المغيرة بن شعبة شاهداً، ومن رأي ابن عباس عاضداً. حين أعرضت عنهما عامداً، فيما عرضاه من إبقاء عمّال عثمان عاماً واحداً، فأبيتَ أن تتخذ المضلّين عضدا، حتى رووا أنّ ابن عباس قال لك في مشورته ما لا يكاد أن يُصدّق!
فقد روى الطبري وغيره عنه قوله: «أنت رجل شجاع لست بأرب الحرب، أما سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يقول: (الحرب خدعة) فقلت: بلى، فقال ابن عباس: أما والله لئن أطعتني لأصدرنّ بهم بعد وِرد، ولأتركنّهم
ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها، في غير نقصان عليك ولا أثم لك...» وقد مرّ ذكرنا له.
فيا لله هل أنّ ابن عباس كان أبصر بصواب الرأي منك؟ انّها لإحدى الكُبر.
فابن عباس هو القائل عنك للمغيرة: «كان والله أمير المؤمنين (عليه السلام) أعرف بوجوه الرأي ومعاقد الحزم وتصريف الأمور من أن يقبل مشورتك فيما نهى الله عنه وعنّف عليه ـ إلى آخر ما قال» وقد تقدم منا ذكره.
فهل يصح أن نقبل ما رواه الرواة وفي النفس من رواياتهم ما يبعث على الاشمئزاز؟!
وهذا الموقف زلّت فيه أقدام وأقلام فتجنّى غير واحد على الإمام، حتى بلغت القحة ببعض المستشرقين ـ مثل نيكلسون ـ أن يقول: «كان عليّ يعوزه حزم الحاكم ودهاؤه برغم ما كان يمتاز به من الفضائل الكثيرة، فقد كان نشيطاً ذكياً بعيد النظر، بطلاً في الحرب، مشيراً حكيماً وفياً، شريف الخصومة، نبغ في الشعر والبلاغة، واشتهرت أشعاره وخطبه في الشرق الإسلامي... وكانت تنقصه الحنكة السياسية وعدم التردد في اختيار الوسائل أياً كانت لتثبيت مركزه، ومن ثمّ تغلّب عليه منافسوه الذين عرفوا أوّل الأمر أنّ الحرب خدعة، والذين كانوا لا يتورعون عن ارتكاب أيّ جرم يبلغ بهم الغاية ويكفل لهم النصر»(1).
والعجب كلّ العجب أن يكون قد تبنى هذا الرأي أخوان مسلمان مصريان هما الدكتور حسن إبراهيم حسن وأخوه الدكتور عليّ إبراهيم حسن في كتابهما
النظم الإسلامية، فقد قالا: «أراد عليّ أن يحكم وفق التقاليد الّتي سادت زمن النبيّ وأبي بكر وعمر، مع أنّ الأحوال كانت تستلزم شيئاً من السياسة والدهاء، فقد بادر بعزل ولاة عثمان ولم يصغ لنصيحة بعض الصحابة له بابقائهم حتى تهدأ الحالة وتستقر الأمور ممّا حدا بالاستاذ نيكلسون إلى القول بأنّه كان ينقصه حزم الحاكم ودهاؤه وتعوزه الحنكة السياسية»(1).
ومهما أغضينا عن الكاتب المسيحي نيكلسون لأنّه على أسوأ الظنون يريد الوقيعة بالإسلام ورجالاته، وعلى أحسن الظنون فهو بعيد عن الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام، وما الّذي توجبه على خليفة المسلمين من إقامة صرح حكمه على الحقّ والعدل لا على المخادعة والمواربة، فإنّا لا نعذر الأخوين المسلمين، فلديهما من عدة الثقافة ما أتاح لهما التأليف في النظم الإسلامية، ولا شك أنهما اطّلعا على كثير من المصادر الّتي أوضحت السبب في انتهاج الإمام لتلك السياسة، وأخص بالذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن فقد ذكر في مصادر كتابه تاريخ الإسلام السياسي... كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، وفي هذا الكتاب ما يدفع زلة الأقلام ويبين عذر الإمام، وإلى القارئ نبذة منه ممّا قال: «وأمّا قول ابن عباس له (عليه السلام): ولّه شهراً واعزله دهراً، وما أشار به المغيرة بن شعبة فإنّهما قالا ما توهّماه، وما غلب على ظنونهما وخطر بقلوبهما. وعليّ (عليه السلام) كان أعلم بحاله مع معاوية وأنها لا تقبل العلاج والتدبير، وكيف يخطر ببال عارف
بحال معاوية ونكره ودهائه وما كان في نفسه من عليّ (عليه السلام) من قتل عثمان ومن قبل قتل عثمان انّه يقبل إقرار عليّ (عليه السلام) له على الشام وينخدع بذلك ويبايع ويعطي صفقة يمينه، إنّ معاوية لأدهى من أن يكاد بذلك. وإن عليّاً (عليه السلام) لأعرف بمعاوية ممّن ظن أنّه لو استماله بإقراره ليبايع له، ولم يكن عند عليّ (عليه السلام) دواء لهذا المرض إلاّ السيف، لأن الحال إليه كانت تؤل لا محالة فجعل الآخر أوّلاً...»(1).
وليتني كنت أدري كيف استساغ الأخوان أن يتبعا أستاذهما نيكلسون في وصفه الإمام بعدم الحزم والدهاء!! ألم يقرأوا ردّ الإمام على المغيرة وعلى ابن عباس في عدم جواز إبقاء عمال عثمان ومعاوية خاصة في مناصبهم؟ ألم يكن عزلهم واستبدالهم بمن هو أنقى وأتقى هو عين الحزم؟ ولو كان رضي بما أشار عليه المشيران، لانتقضت عليه العرب كلها، ولأعادوها جذعة ثمّ ساروا إليه فقتلوه كما قتل عثمان.
أليس من الدهاء السياسي فضلاً عن الواجب الديني تطهير الجهاز في مناصب الدولة من عناصر الفساد؟ هل من الدهاء أن يكون ولاة الخليفة اليوم هم الولاة بالأمس، وهم الذين حكموا البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب الناس عليهم وعلى خليفتهم سوط النقمة حتى أدى ذلك إلى قتله؟
ولم يكن الاخوان واستاذهما بدعاً. فقد كان لهم أشباه وأشباه. قال الدكتور أحمد شلبي: «ويوشك المؤرخون والمستشرقون أن يجمعوا على لوم عليّ على هذا العمل ـ عزل الولاة واسترداد القطائع ـ وهم جميعاً تقريباً يصرّحون
أنّ التوفيق أخطأ عليّاً، وأن ذلك لم يكن من الحكمة. والّذي اعتقده أنّ ذلك الحكم على عليّ مبالغ فيه، وانّه من الأقوال الّتي تشاع فيأخذها الناس دون دراسة وبغير تمحيص، وللتدليل على ذلك نسأل الأسئلة التالية:
1- هل كان من الممكن أن يحتج عليّ على الولاة الظالمين وأن يطلب من عثمان عزلهم حتى إذا تولى هو الخلافة تركهم؟
2- وهل كان من الممكن أن يثور على القطائع الّتي أعطيت ظلماً لأقارب الخليفة حتى إذا تولى هو الخلافة أقرّها؟
3- وهل كان التمرّد الّذي عاناه ناشئاً عن عزل الولاة واسترداد القطائع؟ وإذا كان كذلك فلماذا تمرّد طلحة والزبير(1) وشنّا على عليّ حرب الجمل؟
4- وهل يتخيّل المؤرخون أنّ معاوية كان سيبايع عليّاً ويسير في ركابه لو لم يُعزل؟
5- وأخيراً هل يمكن أن نطلب من عليّ أن يكون شخصاً آخر غير عليّ.
إن مطالبة عليّ بترك والٍ ظالم في الولاية، أو الإغضاء عن مال أخذ من بيت مال المسلمين من دون حقّ هو بمثابة أن نطلب من الأسد أن يصبح هراً وهيهات أن يكون ذلك.
لعل من الأفضل للمؤرخين أن يقولوا: إنّ ذلك الوقت لم يكن الوقت الملائم لعليّ ليصبح خليفة، وكان من الخير للمسلمين أن يتولى الخلافة في ذلك الوقت شخص آخر غير عليّ(2) شخص يستطيع أن يدور وأن يداهن، شخص لم
يشترك في الأحداث السابقة، او اشترك فيها بنصيب ضئيل، ولكن يجب ألاّ ننسى أنّ أيّة محاولة لتولية شخص غير عليّ حينذاك كان لابدّ من فشلها، فتولية عليّ كانت قد أصبحت أمراً طبيعياً كما سبق القول.
والخلاصة أنّ تولية عليّ كانت طبيعية، وأنّ سلوكه كان طبيعياً، وأنّ التمرّد الّذي واجهه عليّ كان طبيعياً أيضاً وكان نتيجة لسير الأحداث وكان صراعاً على السلطة وإن اتُخذ من أسبابه قتل عثمان، أو المطالبة بثاره، أو عزل الولاة، او استرداد ما سُلب من بيت المال.
ويقول محمّد بن سيرين: ما علمتُ أنّ عليّاً أتّهم في دم عثمان حتى بويع، فلمّا بويع اتهمه الناس(1)»(2).
وأخيراً لقد تبيّن للقارئ مدى الجناية الّتي لحقت بالإمام نتيجة سياسته الحكيمة، فظن من لا حريجة له في الدين أنّ الخلاف الّذي نشب في أيام خلافته، لأنّه لم يأخذ بنصائح المغيرة وابن عباس، وقد بيّنا ما يتعلق بابن عباس وشككنا في صدق الرواة فيما هو الثابت الصحيح عنه.
وأمّا المغيرة كيف يتوقع من الإمام أن يقبل بمشورته، وهو الّذي كان يعرفه بدءاً وختاماً، كفراً وإسلاماً، حرباً وسلاماً؟!
هلم فلنقرأ ما رواه إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابه الغارات عن أبي صادق عن جندب بن عبد الله قال: «ذكر المغيرة بن شعبة عند عليّ (عليه السلام) وجَدّه مع معاوية. قال: وما المغيرة؟ إنّما كان إسلامه لفجرة وغدرة غدرها بنفر من
|
