ما هو موطن الشيعة وكان قلب الطائفة يومها ـ كما هو اليوم ـ في الفرات الأوسط ، وفي كربلاء سفك في العام 680 م دم الحسين البذرة الحقيقية ـ للعقيدة الشيعية ـ (1)إضافة إلى قوة الإستمرارية التي هي طبيعة الأديان ، وخصوصاً المضطهدة ، فإن أحد العوامل الواضحة التي ضمنت ديمومة النفوذ الشيعي كان وجود المقامات الشيعية في النجف وكربلاء » (2).
إن وجود المشاهد المقدسة في أي بقعة من بقاع العالم سواء أكانت نسبتها حقيقية أم لا يعتبر مورداً إقتصادياً ومالياً مهماً من موارد الدولة التي تتولى إدارة شؤون تلك البقعة المباركة ، حيث تنشط المنطقة اقتصادياً وعلى مدار السنة ، ويشتد النشاط وتصعد وتيرته في المناسبات التي تخص صاحب البقعة المباركة من ذكرى ولادته ووفاته أو استشهاده أو في المناسبات العامة كالأعياد وغيرها .
إذ يتدفق مئات الألوف من الزوار إلى هذه البقاع المشرفة لقضاء فترة الذكرى فيها طلباً للبركة والدعاء والزيارة ، وبما أنها مناسبة جليلة وعظيمة في قلب ووجدان الزوار فإنهم يبذلون فيها المال بسخاء وكرم فتزدهر البقعة بالفنادق والأسواق والمطاعم والمصارف والمكاتب السياحية وكل ما من شأنه تسهيل أمور الزائرين والسياح ، ولا يخفى أن الإنسان ميال بطبعه إلى الإسراف في سفراته ورحلاته أكثر مما إعتاد عليه في بلده ومحل استقراره الدائم ، وجدير بالقول ان المسلمين عامة وشيعة اهل البيت عليهم السلام بالذات تتضاعف معهم هذه الحالة أضعافاً مضاعفة لاعتقادهم وإيمانهم بأن الكرم والعطاء وإبداء المساعدة والإشتراك في أعمال الخير والإنفاق على الشعائر الإسلامية وتعمير البقاع المقدسة وإحياء المناسبات الدينية هي اتباع عملي لسيرة أئمتهم عليهم السلام بل ويعتبرونها من أعمال البر والإنفاق في سبيل الله التي تسبب نماء أموالهم وموجبة لبركتها ، كما ورد في ذلك الأحاديث والروايات المنقولة عن أئمة اهل البيت عليهم السلام ، فينفقون من أحسن ما يملكون عملاً بالآية الكريمة « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »(1).
وعلى ضوء هذا المعتقد فاننا نلاحظ أن صرف الأموال في هذا المجال يجري بسخاء لامثيل له .
هذا بالإضافة إلى أمور وعوامل ثانوية أخرى من شأنها تنشيط الإقتصاد والتجارة ومبادلة السلع والبضائع بين الزائر والمقيم ، واعتبار الزيارةمناسبة جيدة وعفوية لعقد صفقات وعقود تجارية ، ويدلنا على ذلك ما أوردته بعض الصحف العالمية والمحلية عن النشاط والحركة الإقتصادية التي تحدثها فريضة الحج ومردوداتها الإيجابية على الإقتصاد في المملكة العربية السعودية ، حيث أذكر اني طالعت إحدى الصحف المحلية التي غاب عني اسمها في سفرة عام 1394 هـ إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج إذ ورد فيها ان ما تكسبه المملكة العربية السعودية من موسم الحج أضعاف ما تكسبه من بيعها للنفط ومشتقاته وذلك قبل فورة النفط وارتفاع أسعاره ، كما أن اقتصاد الجزيرة العربية كان يعتمد في السابق على هذا المورد إعتماداً شبه كلي (1).
وما نحن بصدده في هذا الموسوعة هو بيان بعض الآثار الإقتصادية للمزارات المرتبطة بالنهضة الحسينية من قريب أو بعيد وعلى رأسها مرقد الإمام الحسين عليه السلام (2)، حيث ان المناسبات الخاصة بالإمام الحسين عليه السلام تعد بحوالي عشر مناسبات (3)على مدار السنة وفي مقدمتها
زيارة الأربعين التي تتجاوز القمة في العدد ، إذ جاء في إحصاء للسنوات ما بين ( 1380 ـ 1390 هـ ) ان معدل الزائرين لمرقد الإمام الحسين عليه السلام في كل سنة وخلال موسم زيارة الأربعين فقط يتجاوز المليون زائر من داخل العراق وخارجه (1)والذي تتحول بموجبه مدينة كربلاء المقدسة بما فيها من أبنية عامة وساحات وطرق وحدائق إلى فنادق لهؤلاء الزوار بل وكانت الفنادق في المدن والنواحي القريبة تكتظ بالزوار ، وعلى ضوء هذه الحالة الإستثنائية تسقط بعض الإعتبارات والقيود المرتبطة بحياة الزائر الطبيعية وما اعتادبه من سكن ومأكل ، وتتحول الكثير من المحال والساحات العامة بصورة طارئة واستثنائية إلى مطاعم ودور استراحة لتوفر الخدمة العاجلة لهذا العدد الهائل من الزوار والوافدين ، وأخيراً نقل لي بعض الثقات الذي حضر موسم الأربعين عام 1417 هـ إلى أن الإحصاءات الرسمية ذكرت أن عدد الزائرين بلغ سبعة ملايين كما بلغ عدد الزائرين في ليالي الجمعة في أيام الموسم ثلاثة ملايين زائر ، وتأكيدا لهذا الخبر ذكر أن عدد زوار كربلاء المقدسة في النصف من شعبان لعام 1417 هـ بلغ ما يقارب الـ 8 ملايين زائر قصدوا زيارة الإمام الحسين من داخل العراق وخارجه (2).
ونتيجة لتزايد عدد الزوار الأجانب الذين يقصدون زيارة العتبات المقدسة في العراق فقد وجدت الحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية نتيجة سنوات الحصار (1) الفرصة مؤاتية لفرض رسوم عالية على الزائرين نذكر منها :
50 دولاراً قيمة رسم الدخول .
50 دولاراُ قيمة فحص الدم .
50 دولاراً رسم باسم المصرف المركزي .
بالإضافة إلى أن السلطات الحكومية فرضت على كل زائر أن يصرف يومياً كحد أدنى مبلغ 5 دولارات بالسعر الرسمي(2)(3).
وفيما يخص زيارة السيدة زينب عليها السلام ومردوداته الإقتصادية على الإقتصاد السوري يقول مقلد(4) : « إن عشرات ألوف الزوار من مختلف العالم الإسلامي القريب والبعيد تأتي إلى الشام بمناسبة شعبان وغيرها من المناسبات التاريخية لتزور مقام السيدة زينب عليها السلام ، وتستفيد العاصمة السورية بمئات ألوف الليرات التي تعزز الدخل القومي بأرقام غير بسيطة » (5)
وفي هذا المجال صرح مسؤول سوري رفيع المستوى لإحدى القنوات التلفزيونية العربية ما مضمونه ان واردات سوريا من خلال السياحة بلغت مليار دولار ، إذ زار سوريا في عام 1416 هـ ( 1996 م ) 100000 و 2 مليون سائح بينهم 00000 5و1 مليون سائح عربي (1)ومن الجدير ذكره ان أغلب السائحين العرب وآلاف الزوار المسلمين الشيعة إنما يقصدون سوريا بغرض زيارة العتبات المقدسة الموجودة فيها (2).
وخلال السنوات الأخيرة نظمت قوافل أسبوعية على مدار السنة من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وكذلك من باكستان ولبنان إلى جانب القوافل المتجهة في المناسبات من بريطانيا إلى زيارة العتبات المقدسة في العراق وبالذات كربلاء المقدسة بالإضافة إلى الرحلات المستمرة والمتواصلة التي يقول بها الشيعة الامامية إليها من كافة أنحاء المعمورة .
كما يقوم آلاف الإيرانيين بالسفر إلى المراقد المقدسة في سوريا في رحلات نصف شهرية منتظمة مضافاً إلى قوافل اللبنانيين المتجهة في المناسبات الدينية إلى حي السيدة زينب عليها السلام بدمشق .
وهناك عدد هائل من شيعة الخليج يتجه في صيف كل عام إلى كل من سوريا وإيران ومصر ليقضوا أيام الصيف بجوار تلك العتبات المقدسة .
ولا تتوفر لدينا إحصاءات إقتصادية شاملة ودقيقة لكل المقامات وذلك لعدم قيام جهة رسمية أو شبه رسمية بإحصاء إقتصادي تتوفر فيه الدقة والإمانة هذا إذا كان هناك إحصاء .
وهناك جانب إقتصادي آخر له أهميته خاص بالنذورات والأضاحي والهدايا التي يهبها أو ينذرها الزائر للمشاهد المقدسة ، إذ يذهب ويخصص أغلب ريعها إلى الجهة الإدارية القائمة على المشهد سواء أكانت رسمية أو أهلية ، أما الجزء الباقي فيعود مردوده إلى الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة وباقي موظفي المشهد بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
وحول أن زيارة العتبات يعد مورداً إقتصادياً يعلق العلوي على اتفاقية الدولة العثمانية والدولة الإيرانية بهذا الشأن فيقول : « كانت مشكلة الزوار الإيرانيين قد نوقشت في مفاوضات بين الدولة الإيرانية والدولة العثمانية ونصت معاهدتا ارضروم الأولى عام 1238 هـ ( 1823 م ) والثانية عام 1263 هـ ( 1847 م ) على تعهد الجانب التركي بعدم التعرض لإيذاء الزوار الإيرانيين الذين يقصدون العراق .
ومن الطريف أن مدحت باشا الذي كان يحرص على إقامة علاقة تفاهم مع الدولة الإيرانية قد وجه الدعوة إلى الملك الإيراني (1) لزيارة العتبات على حساب حكومة الوالي ، فدخل الملك العراق ومعه عشرون ألف زائر كان ستة آلاف منهم من مرافقيه الخاصين وإستمرت الزيارة ثلاثة أشهر كلفت خزينة العراق ثلاثين ألف ليرة عثمانية(2) ، لكن مدحت باشا من جانب آخر ومقابل هذه الخسائر توصل مع الملك إلى عقد اتفاقية تناولت مشكلة الزوار الإيرانيين وقضية دفن الموتى ، وأخفض أقتراح مدحت باشا مشكلة الزوار الإيرانيين وقضية دفن الموتى ، وأخفق اقتراح مدحت باشا في أن تستغل مجوهرات النجف المدفونة تحت الأرض ـ بسبب الخشية من هجوم الوهابيين عليها أسوة بما فعلوا في هجومهم على كربلاء ونهب المجوهرات النجف بثلاثمائة ألف ليرة عثمانية ـ لصالح الحجاح الايرانيين القادمين للزيارة ، بأن يمد خط حديدي بين إيران والنجف ، أو لإنشاء مستشفيات وملاجئ وخانات على طول طريق الزوار إلى العتبات المقدسة ، فلم يتم الإتفاق على هذه المقترحات وأعيدت الكنوز إلى مكانها » (3). وجدير بالاشارة أنه لولا الأثر الإقتصادي الفعال الذي ستخلفه زيارة ملك إيران إلى العتبات المقدسة إضافة إلى الأبعاد والجوانب السياسية الأخرى المتوخاة من
الزيارة لما قام والي العراق (مدحت باشا ) بهذا الإهتمام وهذه الحفاوة والكرم اللذين استقبل بهما الملك الإيراني ، حيث توقع الوالي جني ثمار الزيارة حينما يشرع ألوف المؤمنين الإيرانيين بزيارة الأماكن المقدسة في العراق .
وجاء في تقرير بطي (1)حول منع الحكومة الإيرانية مواطنيها عن زيارة العتبات المقدسة لأسباب سياسية وذلك عام 1347 هـ « وكان العراق يكسب من الإيرانيين (2)الذين يحجون كل سنة إلى المراقد المقدسة الموجودة في العراق فكان يبلغ عددهم في بعض السنوات مائة ألف زائر إيراني ينفقون مدة إقامتهم في البلاد العراقية أموالاً ويبتاعون من أسواقها بضاعات مختلفة فتحصل في هذه الأسواق حركة قومية في المواسم ، فقامت حكومة طهران في العهد الأخير وحظرت على الإيرانيين الحج (3)إلى الأماكن المقدسة في العراق ومنعت إعطاء جواز سفر لأي إيراني ، فانقطع بذلك مورد عظيم للعراق بل أوعزت تلك الحكومة إلى علماء الدين في إيران أن يحملوا الإيرانيين على ترك الحج المذكور وأن يكتفوا بزيارة بعض المراقد الموجودة في بلادهم نظير مشهد » (4).
وفي صدد الزائرين الذين وفدوا إلى كربلاء المقدسة خلال زيارة الأربعين عام 1331 هـ البالغ عددهم حوالي مائة وعشرين ألفاً ذكرت مجلة لغة العرب في تعليقها على ذلك : « ولو وصلت بغداد بهذين البلدين ـ كربلاء والنجف ـ بسكة حديد لكان الربح في مثل هذا الشهر أكثر من مليون
مجيدي (1)و لأستفاد فائدة تذكر لأن نفقاتهم تقل فيدخرون ما وفروه لأنفسهم لشؤون البيت وراحة أهله (2).
ومن ناحية أخرى فإن المناطق المقدسة إضافة إلى كونها مناطق جذب سياحية يختارها ويقصدها الزائرون في حياتهم فإنها أيضاً محل رقادهم الأخير وأفضل مكان يرجون الدفن فيه لاعتبارات عقائدية عدة (3)، ولذلك فان عدداً هائلاً من الموتى وعلى مر العصور كانوا وما زالوا يردون العتبات المقدسة ومن شتى البلاد (4).
ولما كانت قضية دفن الموتى ونقلهم إلى البقاع المقدسة مورداً إقتصادياً معتنى به ، فقد فرضت الحكومة العثمانية وحتى عام 1330 هـ ( 1911 م ) رسوماً بلغت قيمتها خمسين فرنكاً فرنسياً (5)على كل ميت(6)، وعن كثرة نقل الموتى إلى المدن المقدسة يحدثنا الرحالة لوفتس (7)قائلاً : « إن الجثث لاينقطع ورودها إلى كربلاء للدفن لأن الرغبة في الدفن هنا في
التربة التي امتزج بها دم الإمام الشهيد تعد أمنية غالية من أمنيات المسلمين » (1)، وأما الرحالة جون أشر (2)فيقول : » إن جنائز المتنفذين من الشيعة والموسرين الذين كان بوسعهم دفع الرسوم والمصاريف المطلوبة كانت تدفن فيه ـ الصحن الحسيني ـ فإن ثمن هذا الإمتياز يمكن أن يكلف مبلغاً كبيراً من المال في بعض الأحيان » ، ويضيف قائلاً : » قد تصل في قافلة واحدة ألف جنازة في وقت واحد وكل واحدة منها يكون في صحبتها شخص أو أكثر من أقارب المتوفى » (3).
لقد أدرك الإنكليز مدى أهمية زيارة العتبات المقدسة ونقل الموتى إليها في إنعاش الحالة الإقتصادية لتلك المدن فاتخذوا منها ورقة ضغط في احتلال العراق وفرض نفوذهم عليه . كما وردت في بنود الهدنة التي أعلنها مارشال (4) في حشد من أهالي بغداد بتاريخ 6/ 2/ 1337 هـ (5) للتأكيد على ما قطعه الجنرال مود (6) من الوعود بعد سقوط بغداد وذلك بتاريخ 24 / 5/ 1335 هـ(7) للشعب العراقي بالإستقلال ، وكان من تلك البنود : رفع القيود عن التجارة وتخفيف الحصار والتشدد في تنقل الأشخاص ، والسماح بنقل الموتى إلى النجف وكربلاء وزيارة العتبات المقدسة (8).
ولا زالت هذه المشاهد المشرفة تتقاطر عليها قوافل الجنائز بينما الرسوم المفروضة على ذلك قائمة إلى يومنا هذا ، ففي عام 1418 هـ بلغ رسم الدفن عند مشهد الإمام الرضا عليه السلام ملايين التومانات الإيرانية (1)، بينما يكلف الدفن في مقبرة حي السيدة زينب عليها السلام في السنوات الأخيرة ألوف الليرات (2)وأما في كربلاء والنجف فقد بلغت كلفة النقل والدفن مئات الألوف من الدنانير (3).
وتعتبر مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف من أكبر مقابر العالم في استيعابها للموتى الموفدين إليها من كافة بقاع العالم الإسلامي (4) وجدير بالإشارة إلى أن عملية النقل ومراسم الدفن ترافقها جملة من الخدمات التي تعتبر مورداً للرزق لكثير من أبناء هذه المدن (5).
وقد امتازت مدينة الحسين عليه السلام بتربتها المقدسة والتي تعد من أهم الموارد المالية لهذه المدينة ، حيث يقول شهري (6) : « إن التربة الحسينية كانت تباع في أسواق طهران بالمثاقيل بأغلى من الذهب » (7) . وهنالك مصانع
لصناعة ترب ( أقراص ) للصلاة (1)وللأموات (2)إلى جانب السبح وما شابهها والتي يقول عنها الرحالة نيبور (3) :إن الترب كانت تصنع في معمل خاص ، أصحابها تدفع مبلغاً كبيراً من المال في كل سنة إلى والي بغداد لقاء هذا الإمتياز(4).
وهنالك العديد من الجوانب الإقتصادية الأخرى أعرضنا عنها وأوكلنا بحثها إلى مكان آخر من الموسوعة .
إن المعالم السياحية لكل بلدة قائمة على الآثار التاريخية المجسدة تجسيداً حياً ينطق بمعاني ودلالات الحوادث والوقائع التي شهدتها تلك البقاع الأثرية سواء أكانت آثاراً سلبية أو إيجابية ، لها قيمتها السياحية والأثرية التي لا تقدر بثمن ، وإذا ما أضيفت إليها روعة البناء الهندسي والعمارة والفن والإبداع زادتها أهمية وقيمة ناهيك عن الآثار والمعاني الروحية التي تنساب بعمق في روح ووجدان الزائر ، فكيف إذا ما أجتمعت كل تلك الصفات والمعاني في أثر بعينه ، لا شك سيكون في منتهى البهاء والجلال والعظمة والخلود .
ومرقد الإمام الحسين عليه السلام حوى كل معانى الروعة والبهاء تلك ، فكل قطعة فيه بل كل حجر فيه سفر يّدلك على التاريخ ويرشدك إلى الفن الباهر والذوق الرفيع ويحتاج إلى وصف ودراسة دقيقة متأنية لا تستوفيها هذه الوريقات ، ومن المؤسف ورغم عظم الأثر وقيمته التاريخية فإن الوضع السياسي لكل حاكم ترك ظلاله القاتمة على المرقد الشريف فأصيب بالتخريب أو الإهمال في أحسن الأحوال ، ولم تسلم الأضرحة والمراقد في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء والبقيع من العبث والإنتهاك والسرقة .
أن الإهمال الذي مارسته الحكومات التي توالت على حكم العراق واضح للعيان ولا سبيل لتجاهله، فرغم إدعاء الحكومات بالحرص على تعمير العتبات المقدسة وصيانتها وتطويرها فهي لم تكلف نفسها عناء إنشاء قسم خاص يهتم بدراسة هذه الأضرحة من الناحية الهندسية والمعمارية والأثرية ناهيك عن الجوانب الأخرى ، ولم تقم مؤسساتها ودوائرها صاحبة الشأن والإختصاص كمديرية الآثار والسياحة بمساع جادة وحقيقية لتطويرهذه المدن المقدسة باعتبارها ثروة وطنية وإسلامية ، ومرجع ذلك في أغلب الأحيان يعود إلى الحقد والتخلف الملازمين لأغلبية الحكومات التي لا تنظر
إلى الأمور إلا من زاوية عنصريه وطائفية بغيضة .
إن الجمال وروعة البناء الهندسي اللذان تتمتع بهما أضرحة أئمة أهل البيت عليهم السلام جعلاً منها لا يفوقها شيء في العراق على الأقل ، وعلى أثرها وزعت الشوارع المحيطة بها وهندست الجوامع والحسينيات وسائر الأبنية ، ومن تلك مدينة الحسين عليه السلام التي هي بحق لوحة فنية قل نظيرها (1) ، ولقد أشار العلوي لدى تطرقه للحديث عن العتبات المقدسة في العراق إلى القيمة السياحية لها بقوله : « إن العتبات المقدسة وبغض النظر عن قيمتها الدينية يمكن أن تستخدم في الجذب السياحي حيث صارت السياحة صناعة العصر ، وإنعاش إقتصاد البلد دون وقوع المجتمع العراقي بمشكلات المدن السياحية ، ودون الحاجة إلى سباق للخيل أو دور للبغاء أو نواد للقمار أو حانات للمخمورين ، فالسائح إلى المدن الإسلامية المقدسة ناسك متعبد يأتيها خاشعاً ويغادرها باكياً ، وإذا كان معروفاً أن ما لا يقل عن مليوني (2) زائر كان يمكن أن يتوجه سنوياً إلى هذه المدن ، لو أفسح في المجال لكان عائد العراق في الحد الأدنى يزيد على مليار دولار سنوياً ، وكان المفترض بالدولة أن تنهض ببناء مطار على الأقل في مدينة كربلاء للنقل المباشر بين هذه المدينة ومدن العالم ، وأن تعطي سمات الدخول لهذه الزيارة دون تعقيد أو روتين (3)، ولو حدث ذلك لكانت المدن العراقية المقدسة في وضع
|
